"إسقاط" لائحة تدين تلميع الإرهاب في تونس.. و"النهضة" تتوعد بتعديل النظام البرلماني

سقطت في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، لائحة برلمانية تتعلق بإدانة تلميع "الإرهاب"، وذلك عقب مقاطعة أغلب نواب البرلمان الجلسة العامة المخصصة لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، وسط تهديد حركة النهضة بتعديل النظام البرلماني.

وتطالب اللائحة البرلمانية بإصدار بيان برلماني"يندد بتلميع الإرهاب، ويدعو الحكومة إلى تجفيف منابعه، وتفكيك منظومة تمويله، وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف".

ولم يحضر أعمال الجلسة البرلمانية سوى 7 برلمانيين منتمين إلى كتلة الاصلاح، و 16 نائبًا عن كتلة الحزب الدستوري الحر، ليعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، رفع الجلسة لعدم توافر النصاب القانوني لعقدها ( 73 نائبًا على الأقل).

وكشف الحزب الدستوري الحر، في بيان له، أن اللائحة البرلمانية التي تقدم بها تعود إلى"تنامي عدد العمليات الإرهابية، وتفشي الفكر الظلامي المتطرف، وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري، فضلًا عن تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ".

واعتبرت عبير موسى أنه''عار على الدولة التونسية أن برلمانها لا يُدين الإرهاب"، واصفة ما حصل بـ"المنعرج التاريخي".

وأضافت:''لن نسكت.. انتظرونا في خيمة الغضب، وسننطلق في تصحيح المسار، وسنزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وسنعلن إجراءات تصعيدية كبرى بالقانون".

كما اتهمت عبير موسى نواب الكتلة الديمقراطية التي تجمع حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي ( 38 نائبًا) بـ''التواطؤ، وعدم الالتحاق بالجلسة العامة بهدف إسقاط اللائحة من منطلق أحقاد''، بحسب تعبيرها.

في المقابل، أكد البرلماني المنتمي إلى الكتلة الديمقراطية وحزب التيار الديمقراطي، أن'' كتلتهم النيابية غير معنية بالموضوعات التي يتم طرحها لإلهاء المواطنين عن قضاياهم الحقيقية"، مضيفًا:"اللوائح البرلمانية لتسجيل النقاط السياسية من الأجدى فتح الملفات بشأنها في القضاء لا في البرلمان''.

بدوره، اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية، عماد الخميري، اليوم، أنه آن الأوان لتعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمتعلق بتقديم اللوائح البرلمانية، وذلك من أجل أن يصبح استخدام اللائحة ضمن أغلبية مقبولة لا تقل عن ثلث أعضاء المجلس وفي مضامين مجمعة.

وقال الخميري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن كتلة حركة النهضة (54 نائبًا) طالبت"بتعليق العمل بالفصل 141 لسوء استخدامه من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري التي عملت طوال هذه المدة النيابية على قطع الجلسة العامة بالبرلمان بلوائح لا تمت بصلة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، ولا تجمع نواب الشعب"، وفق قوله.

وقال الخميري إن مقاطعة أغلب النواب للجلسة العامة أدت إلى عدم توفير النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، مؤضحًا أن ذلك''قد أنهى عبث استخدام اللوائح في غير مقاصدها ومضامينها"، بحسب تعبيره.