قصف إسرائيلي جديد على ضاحية بيروت الجنوبية واشتعال حرائق في أكثر من موقع
توجه وفد مشترك مكون من 15 عضوًا في مجلسي النواب الليبي والدولة الاستشاري، اليوم الأحد، إلى مصر، في زيارة تستغرق 4 أيام، للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي، برعاية البعثة الأممية.
وصرح مصدر في مجلس النواب الليبي، لـ "إرم نيوز" مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن أعضاء الوفد سيبحثون في القاهرة سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع ايجاد قاعدة دستورية وقانونية ستجرى وفقها انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، المقبلة.
ورأى المحلل السياسي سنوسي الشريف، أن المجلس الاستشاري ورئيسه خالد المشري يتمسكون بضرورة إجراء استفتاء حول مسوَّدة الدستور المعدة من قبل هيئة صياغة الدستور، بينما يرفضها أغلب أعضاء البرلمان، إضافة إلى قطاعات واسعة من الهيئات والمنظمات والنشطاء في ليبيا.
وأشار الشريف في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى أن تلك العملية تحتاج إلى مدة لا تقل عن عامين، مبينا أن هذا الأمر يتيح للمجلس الاستشاري البقاء لفترة أطول فترة قبل أي انتخابات.
من ناحيته، اعتبر الخبير الدستوري الدكتور سلطان بن إبراهيم، في حديثه لـ"إرم نيوز" أن التركيز من قبل مجلس الدولة الاستشاري، والذي يتكون أغلبه من تيار الاسلام السياسي، على الاستفتاء على مسوَّدة الدستور، يأتي لأمرين، الأول لإطالة زمن وجودهم في السلطة، والثاني أنه في حالة التصويت بنعم على المسوَّدة، فإن النتيجة ستكون لصالحهم؛ لأن المسوَّدة الحالية مفصلة على مقاس تيار الإسلام السياسي".
بدوره، ذكر الخبير في الشؤون السياسية، الدكتور عيسى بن غني، أن "مسألة الاستفتاء على الدستور تحتاج لمزيد من الوقت، وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن عملية التجهيز للانتخابات تحتاج على الأقل لمدة 6 أشهر قبل الشروع في عملية تنفيذ عملية الاستفتاء وتجهيز مراكز الاقتراع".
وأضاف بن غني في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "في حال صوت الشعب بنعم على المسودة، سيضع مجلس النواب قانون الانتخابات، وهنا ستظهر الخلافات بين مجلس النواب في طبرق، أو الأعضاء المجتمعين في طرابلس، حول من له أحقية وضع القانون، وبالتالي ستدخل الأزمة الليبية مراحل جديدة من الخلاف".
