العراق يعول على الإشراف الدولي لضمان انتخابات بعيدة عن "سطوة الميليشيات"

تعول الحكومة العراقية على الإشراف الدولي والأممي؛ لضمان انتخابات نيابية نزيهة، عقب تحديد موعدها النهائي، فيما تُجري خلية حكومية حراكاً مكثفاً للتواصل مع فرق الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، لتهيئة مشاركتهم في مراقبة عملية الاقتراع.

وكان من المقرر أن يجري العراق انتخابات نيابية مبكرة في السادس من حزيران يونيو المقبل، لكن المفوضية المسؤولة عن عملية الاقتراع طالبت بتمديد تلك الفترة؛ لفسح المجال أمام الأحزاب والكيانات السياسية، واستكمال كافة المستلزمات اللوجستية، مثل إكمال عملية تسجيل الناخبين في النظام البايومتري.

ووافقت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، على الموعد الجديد للانتخابات، وتم تحديد العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لإجرائها.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب تصويت الحكومة على تأجيل موعد الانتخابات: "إننا أكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي".

وأضاف أن "معظم القوى السياسية أكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية أكدت في اقتراحها الذي قدمته إلى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الانتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة".

ومن شأن هذا التأجيل توسيع نطاق عملية تسجيل الناخبين في النظام البايومتري، وهو ما سيحد من تزوير الانتخابات، وتقليل الاعتماد على البطاقة الانتخابية السابقة.

خلية حكومية

بدوره، كشف مصدر في رئاسة الوزراء العراقية عن "تشكيل خلية حكومية للتواصل مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن الرقابة على الانتخابات، وتقديم المشورة الفنية اللازمة في هذا المجال، منعاً لمحاولات التزوير التي تسعى لها بعض الأحزاب في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "وفداً دولياً رفيعاً سيصل الشهر المقبل إلى العاصمة بغداد؛ لإجراء مراجعات فنية حول أجواء الانتخابات، وظروفها المحيطة، ودراسة إمكانية إجراء انتخابات نزيهة، بعيدة عن سطوة الفصائل المسلحة، والمجموعات التي تجبر الناخبين على الاختيار، أو تستخدم البطاقات المسروقة لتزوير الأصوات وغيرها".

ولفت إلى أن "حكومة الكاظمي تعول كثيراً على الإشراف الدولي، وكذلك رقابة المرجعية الدينية في النجف، وتوجيهاتها، بشأن نزاهة العملية الانتخابية".

ما من حل سحري

مراقبون ومعنيون بالشأن الانتخابي يرون أن التعويل على الإشراف الدولي لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ليس في محله، فالأمم المتحدة لا تملك حلا سحريا لمعالجة الفساد في مؤسسات الدولة، ولا السيطرة على سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران، الذي يعزز الفساد ويستقوي به.

ورغم وجود ضغوط من أحزاب عراقية مقربة من إيران بشأن تأجيل الانتخابات، إلا أن مراقبين يرون أن مسار التأجيل سيعزز الرقابة على تلك الانتخابات، ويساهم في نزاهتها، وهو ما يمثل أحد مطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر عام 2019.

ونجحت الاحتجاجات في إقناع أطراف دولية، مثل الأمم المتحدة، والمنظمات المعنية بالانتخابات، بفرض مزيد من الرغبة بالرقابة على عملية الاقتراع، وسط مخاوف من أن يطعن حلفاء إيران بأي نتائج قد تأتي سلبية أو تؤثر على نفوذهم.

تقارير غير ملزمة

بدوره، يقول عضو مجلس المفوضية الأسبق القاضي قاسم العبودي: إن "عدد الدوائر الانتخابية في العراق هذا الاقتراع سيقترب من 50 ألف دائرة، لذلك من المستحيل أن توجد رقابة أممية على تلك الدوائر بمجملها، لكن ستكون هناك رقابة معيارية، عبر اختيار بيئات مختلفة من البلد الذي تراقب فيه، وترسل مراقبيها لكتابة تقارير، ومن ثم تجمعها في تقرير واحد".

وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "الانتخابات العراقية تحظى بأكبر عدد من المراقبين، سواءً المحليون أو الدوليون، لكن التقارير الواردة من المراقبين المحليين أو الدوليين ليست ملزمة للمفوضية، إذ إن المفوضية كيان مستقل بذاته، ويتخذ قراراته بموجب ما يراه، ووفق القانون والإجراءات والشكاوى والطعون الواردة لديه".

الميليشيات ترفض الإشراف الدولي

ومع انتشار السلاح المنفلت، وسيطرة فصائل مسلحة على مناطق شاسعة، خاصة في المحافظات المحررة من تنظيم داعش أخيراً، تبرز مخاوف من تدخل تلك المجموعات وتأثيرها في سير العملية الانتخابية، كما حصل في انتخابات عام 2018.

وسابقاً، حذر قائد ميليشيا ”عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي من تدخل الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات النيابية، كما اعتبر المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت بأنها ”منحازة“.

وقال الخزعلي: ”نحذر من الإشراف والتدخل التفصيلي في الانتخابات النيابية المقبلة؛ لأن المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت منحازة وغير محايدة، وظهر ذلك في انحيازها في الفترة الماضية“، في إشارة إلى الموقف من سقوط مئات الضحايا في الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف: ”لا بأس برقابة فقط، وحتى لو كان بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أما الإشراف فهو مسألة خطيرة“.