منع النائب العام في السودان تاج السر الحبر، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية كافة من إلقاء القبض على المدنيين إلا بحضور الشرطة والنيابة.
يأتي ذلك بعد حادثتي وفاة تسببت بهما قوات الدعم السريع والشرطة، وسط دعوات لتسليم الجناة لمحاكمتهم وفق القانون الجنائي السوداني.
وشدد النائب العام في تعميمه على كافة الأجهزة الأمنية "ضرورة التزام منتسبي الأجهزة بما ورد في الوثيقة الدستورية لسنة 2019".
وأوضح أن "قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 عقد سلطة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نص المواد (70) و(86/1)، ورهن أن يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي إلا في الحالات التي نص فيها القانون على القبض دون أمر قبض".
وقال: "في كل الأحوال فقد عقد القانون سلطة تسليم المتهم للنيابة خلال 24 ساعة وفق مقتضيات المادة 77 من القانون".
وأضاف النائب العام أن "أي اعتقال يتم بالمخالفة لأحكام القانون الجنائي يعتبر اعتقالا غير مشروع يعرض منسوبي الجهة للمساءلة القانونية".
وأشار إلى أن القرار "يستثني الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها أفراد الأمن بالمخالفة لقوانينها الخاصة: قانون القوات المسلحة لسنة 1986م، وقانون الدعم السريع 2017م، وقانون الشرطة لسنة 2008م، وقانون الأمن والمخابرات لسنة 2010م تعديل 2019".
