مساعد وزير خارجية إيران: لم نتخلّ عن حقنا في التخصيب ولن نتخلى عنه
دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، دون أن توقع عليها قوى عظمى تملك الترسانة النووية.
وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، صادقت الدولة الـ 50 على المعاهدة التي حظيت بموافقة 100 دولة؛ ما أتاح دخولها حيز التنفيذ بعد 90 يوما، أي الجمعة.
ويأمل الناشطون المؤيدون لإنهاء الأسلحة النووية بألا يقتصر أثر المعاهدة على بعدٍ رمزي رغم عدم توقيعها من الأطراف الرئيسة المالكة لتلك الأسلحة.
وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا نسبة 90% من الأسلحة النووية في العالم، في ظل وجود تسع قوى نووية، مع إضافة الصين وفرنسا والمملكة المتحدة، والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.
واستبعدت اليابان، الدولة الوحيدة التي قصفت بسلاح نووي، التوقيع على المعاهدة في الوقت الراهن، مشككة بجدواها في ظل عدم انضمام القوى النووية إليها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان: إنّ "المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو التهيئة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلا قويا على تأييد النُهج المتعددة الأطراف لنزع السلاح النووي".
ولفت إلى أنّها "أول معاهدة متعددة الأطراف بالخصوص تبرم منذ أكثر من 20 عاما"، داعيا "جميع الدول إلى العمل معا (...) لتعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية".
ويحظر نص المعاهدة استخدام وتطوير وإنتاج واختبار وحيازة وتخزين أسلحة نووية.
وتقول غالبية القوى النووية، إنّ ترساناتها تهدف إلى الردع، مشيرة إلى الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الرامية إلى منع زيادة انتشار هذه الأسلحة بين الدول، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وجرى التوصل إلى المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ، الجمعة، بمبادرة من "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، وهي منظمة غير حكومية حازت على جائزة نوبل للسلام في 2017.
