الليبيون يترقبون محادثات جنيف.. "مخاوف وتشاؤم" حيال نتائج الحوار

يترقب الشارع الليبي، بحذر، مجريات اجتماع جنيف، لاختيار السلطتين الجديدتين الرئاسية والحكومية للمرحلة التمهيدية.

ويرى مراقبون، أن "سبب حالة الترقب والحذر والخوف، من نتائج هذه المباحثات، عائدة لتجربة الليبيين السابقة مع اجتماعات وحوارات سابقة مماثلة، فضلا عن تكرار وجوه سابقة في المرحلة القادمة".

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي سنوسي الشريف إن "تكرار الشخصيات التي ساهمت في تأزيم الحالة الليبية وتقدمها لهذه المرحلة، يشكل عاملا كبيرا في حالة عدم الثقة لدى الليبيين، بمخرجات هذه المرحلة".

واعتبر الشريف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الليبيين صاروا أكثر فهما وإدراكا لما يحاك من تحالفات بين كتل الإسلام السياسي، وبعض الجهويين وقيادات المسلحين في غرب البلاد".

وأشار إلى أن "تقدم خالد المشري لمنصب المجلس الرئاسي، ثم انسحابه، يأتي في إطار محاولات الجماعات الإسلامية لتوظيف شخصيات معينة، والاستفادة من الانسحاب في توقيت ما، لخلق حالة توافقية بين كافة عناصرهم سواء من الأيدلوجيين أو ذوي التوجه الجهوي".

من جانبه، يقول المختص في العلوم السياسية الدكتور عارف بن غني، لـ"إرم نيوز"، إن "الإسلاميين لا يتفقون في شيء فيما بينهم، إلا على أن يظلوا جميعا في المشهد، ولا يهم كيف يتم ذلك، ولا النتائج التي ستترتب على طريقتهم في الوصول للحكم والسيطرة على ثروات البلاد".

أما المتابع للشأن العام الليبي صالح بوخشيم، يرى أن "بعض المشاركين في الحوار الليبي، لا يرون فيه شيئا يمكن أن ينهي الأزمة الليبية".

واعتبر بوخشيم أن اجتماعات جنيف "لن تجلب شيئا جديدا ومؤثرا في صالح الليبيين"، لافتا إلى "ما قاله عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالقاسم محمد النمر، عبر فيسبوك، عندما عبر عن صدمته بحجم الكذب والنفاق، في ملتقى الحوار السياسي بجنيف".

واعتبر بوخشيم أن "ما قاله النمر خطير جدا، وهو دليل على أن ما يحدث في جنيف، لن يأتي بشيء جديد ينتشل ليبيا من حالة التوهان السياسي والأمني اللذين تعيشهما منذ حوالي 10 سنوات"، على حد قوله.

إفشال عملية التصويت

وقال مصدر من داخل لجنة الحوار، إن هناك ما وصفها بـ"محاولة لإفشال" عملية التصويت داخل لجنة الحوار بجنيف، من قبل بعض الأعضاء داخل اللجنة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز" مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن "مجموعة من أعضاء الحوار، بعد أن فشلوا في ضم مرشحيهم المحتملين في قائمة واحدة للتنافس على المجلس الرئاسي والحكومة للمرحلة القائمة ولعدم حصولهم على تزكية من 17 عضوا من أعضاء الحوار، قررت التغيب أو الامتناع عن التصويت في الجولة الثانية والنهائية من التصويت".

وأضاف أن "الهدف هو إفشال الوصول إلى نسبة 50% + 1 المطلوبة، والتي تستلزم الحصول على 38 صوتا لتكون بين أكثر قائمتين بأعلى نسبة في الجولة الأولى من التصويت، وبالتالي إفشال آلية التصويت على السلطة التنفيذية بالكامل والعودة إلى المربع الأول".

وبين أن "البعثة الأممية ستلجأ إلى خيار تحديد النسبة وفق عدد الحضور، وليس العدد الإجمالي، وفي حالة حضور عملية التصويت النهائي 20 عضوا فقط فإن النسبة المطلوبة لفوز أي قائمة، هي 11 صوتا فقط وتمثل 50 %  + 1".

وكانت مصادر من داخل لجنة الحوار، أوضحت أن القوائم الأربع التي ستدخل مرحلة التنافس الأولى للفوز بمنصب الرئاسي والحكومة تكونت من: محمد البرغثي رئيس المجلس الرئاسي، وعلي أبو الحجب عضو مجلس رئاسي، وإدريس القايد عضو مجلس رئاسي، ومحمد خالد الغويل رئيس حكومة.

وتتكون القائمة الثانية من: محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالله اللافي عضو مجلس رئاسي، وموسى الكوني عضو مجلس رئاسي، وعبدالحميد ادبيبة رئيس حكومة.

أما القائمة الثالثة فتتكون من: الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالرحمن البلعزي عضو مجلس رئاسي، وعمر أبو شريدة عضو مجلس رئاسي، ومحمد المنتصر رئيس حكومة.

وبالنسبة للقائمة الرابعة، فتتكون من: عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي، أسامة الجويلي عضو مجلس رئاسي، عبدالحميد سيف النصر عضو مجلس رئاسي، فتحي باشاغا رئيس حكومة.