مسعفون: غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة تقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني
يختتم المشاركون في ملتقى الحوار الليبي اليوم الجمعة، جلسات الحوار بالتصويت على اختيار ممثلي السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة) وسط توقعات بصعود أسماء قديمة تبدو الأوفر حظا لتولي المناصب السيادية.
وبعد فشل المشاركين في الحوار بالتصويت على مرشحي الأقاليم بعدم حصول أيّ من المرشحين على نسبة الـ 70% الضرورية، انتقل المشاركون إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم التي يتألف كل منها من 3 مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، فجر اليوم رسميا، عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية في ليبيا والتي سيجرى التصويت عليها في وقت لاحق اليوم بجنيف.
وتضم القوائم التي سيصوت عليها، 4 قوائم، يترشح في الأولى: محمد خالد الغويل رئيسا للحكومة، ومحمد البرغثي، وعلي أبو الحجب، وإدريس القايد للمجلس الرئاسي، فيما تضم القائمة الثانية: عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، ومحمد المنفي، وعبدالله اللافي، وموسى الكوني للمجلس الرئاسي.
أما القائمة الثالثة فتضم: محمد منتصر رئيسا للحكومة، والشريف الوافي، وعبدالرحمن البلعزي، وعمر أبوشريدة للمجلس الرئاسي، بينما تضم القائمة الرابعة: فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، وعقيلة صالح، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر للمجلس الرئاسي.
وتستكمل الاجتماعات المنعقدة في جنيف برعاية الأمم المتحدة اليوم الجمعة، حول التصويت على المترشحين لشغل عضوية المجلس الرئاسي (3 أعضاء)، ورئاسة الحكومة وذلك للوصول إلى سلطة تنفيذية مؤقتة، وفقا لخريطة طريق اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الذي عُقد في تونس منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واختُتمت الليلة الماضية عملية إيداع قوائم المرشحين قبل ساعات من انعقاد جلسة الجمعة للتصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية الاختيار.
وقال مصدر برلماني ليبي لـ "إرم نيوز"، إنّ القائمة الرابعة هي الأوفر حظا للفوز، حيث يبدو رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح الأقرب إلى تولي منصب رئيس المجلس الرئاسي، في الوقت الذي يمتلك فيه وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا حظوظا وافرة للفوز بمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ عملية التصويت على قوائم المرشحين لن تتم قبل عقد جلسات غير رسمية والتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى صعود هذه الأسماء على الأرجح لتولي السلطة التنفيذية للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنّ هناك إجماعا بين المشاركين في ملتقى الحوار على ضرورة مغادرة جنيف باتفاق نهائي على أسماء من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.
وتابع المصدر أنّ بعثة الأمم المتحدة سبق أن حذّرت الفرقاء الليبيين من مغبة إضاعة فرصة لقاء جنيف وعدم الاتفاق على تسمية ممثلي السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنّ الوقت بات يحاصر الليبيين، وأن تشكيل الحكومة ينبغي ألّا يطول أكثر من بضعة أسابيع حتى تباشر مهامها وتبدأ بالإعداد اللوجستي والأمني للانتخابات المرتقبة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وينتظر أن تحكم السلطات الليبية المرتقبة البلاد لفترة انتقالية مؤقتة، وتقوم هذه السلطات بتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتنقسم آراء الليبيين حول مخرجات حوار جنيف واختيار ممثلي السلطة التنفيذية الجديدة بين من يرى فيها أملا للتغيير والاستقرار وبناء ليبيا بعيدا عن الانقسامات والفوضى والاقتتال، وبين من يعتبر أنّ المسار برمته سينتج وجوها قديمة تمثّل حتى الآن جزءا من أزمة الليبيين ولا يمكن أن تكون جزءا من الحلّ وفق تعبيرهم.
ويتطلع الليبيون إلى إنهاء عشر سنوات من الفوضى وعدم الاستقرار، من خلال تشكيل حكومة ومجلس رئاسي ستكون المهمة الأبرز أمامهما التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية التي حددت الأمم المتحدة موعدها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويحظى هذا الموعد بإجماع الليبيين، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الواقع الميداني وفشل الفرقاء في تطبيق وقف إطلاق النار وفي إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وكان المرشحون قد وعدوا خلال كلماتهم أمام بعثة الأمم المتحدة، بعدم الترشح للمناصب في الانتخابات العامة المقبلة، والتخلي عن أي مناصب أخرى يشغلونها إذا فازوا بالمنصب خلال عملية التصويت في ختام حوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة.
