يلف الغموض مصير جلسة البرلمان الليبي، التي يفترض أن تنعقد لمنح الحكومة الليبية الجديدة الثقة من عدمها، غير أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أمر منح الثقة لن يتأخر كثيرا.
ويرى مراقبون بأن عقد جلسة تضم جميع النواب، أمر بالغ الصعوبة، خصوصا مع اشتراط أغلبية نواب الغرب أن تكون الجلسة في إحدى مدن الغرب، بينما كتل أخرى ترى ضرورة عقد الجلسة بالمقر الأساسي بمدينة بنغازي شرق البلاد.
ويرى المحلل السياسي محمود العمامي، أن الجلسة القادمة، تثار حولها عدة شكوك، مبينا أن ما صرح به عضو مجلس النواب المقاطع، محمد الرعيض "يأتي في إطار فرض رؤية تيار معين، وتحالفات قائمة بين الإسلام السياسي ونواب المنطقة الغربية".
وأضاف العمامي في تصريح لـ"إرم نيوز" ، بأن ما يسعى له الرعيض والتيارات المتحالفة في غرب ليبيا، هو التحكم في سير الجلسة، نظرا لامتلاك نواب غرب ليبيا الأغلبية العددية، والتي تحتاج فقط لبعض أصوات للمرور إلى جلسة مكتملة النصاب، موضحا بأن اختيار صبراتة، سيجعل من نواب الشرق، يمتنعون عن الحضور، فهي مدينة تعتبر عاصمة قيادات القاعدة في الغرب الليبي".
وبحسب الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله فأن اختيار سلطة جديدة من مجلس رئاسي وحكومة، يجعل أمر منحها الثقة في ظل الظروف الحالية، وإصرار القوى الدولية على وجود هذا الحل، دون عقبات كبيرة.
وأشار غرس الله في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن أغلب النواب المتواجدين في طبرق، يرفضون مسألة عقد جلسة منح الثقة في صبراتة، مبينا أن هذه الدعوة لصالح جهات معينة وتوجهات سياسية محددة، وأغلب النواب غير المقاطعين، لايريدون الذهاب إلى طرابلس أو صبراتة، بسبب سطوة الميليشيات هناك.
ووفق المهتم بالشأن العام صالح بوخشيم فإن أمر منح الثقة للحكومة الجديدة، هو الذي سيتم إن تحقق للبرلمان عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب، خصوصا أن أمر اعتماد الحكومة قد يتم عبر لجنة الـ75 ، وهو ما يعني تحولها للجنة تشريعية، تشارك البرلمان السلطة التشريعية في البلاد.
وأضاف بوخشيم في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن هناك سببا آخر، وهو محاولة كثير من النواب، عدم إضاعة فرصة بناء علاقات مع السلطة الجديدة من جانب، ومحاولة الظهور أمام الشعب الليبي والعالم، بأن البرلمان شارك في وجود السلطة الجديدة، من جانب آخر، مبينا بأن بعض الأعضاء حريصون على مصالحهم وعدم تفويت الفرصة، في كسب مناصب جديدة، لهم أو لمن يرتبطون بهم بمصالح متعددة.
