عاجل
واللا: على قادة الجيش التكيف في حال تعيين ساعر وزيرا للدفاع وإلا ستحدث استقالات بين كبار القادة
رأى مراقبون ومحللون سياسيون أن تفاقم الانسداد السياسي بين الائتلاف الحاكم ورئيس الجمهورية في تونس، وسط انتقال الصراع بين الطرفين إلى الشارع، ينذر بـ"مخاطر كبرى"، ويفتح الباب أمام "سيناريوهات خطيرة"، تهدد البلاد في ظل أزمة اقتصادية محتدمة، تزامنا مع واقع اجتماعي محتقن.
وفي وقت تعيش فيه البلاد منذ شهر أزمة سياسية غير مسبوقة، أعلنت حركة النهضة رسميا، أنها ستحشد أنصارها للتظاهر يوم السبت المقبل لـ"حماية الدستور والشرعية"، بينما بدأت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في الوقت ذاته، بحشد الشارع من خلال تجمع كبير نظمته في محافظة سوسة الساحلية، أمس الأحد، مهددة بأن أنصار حزبها "سيحتلون الشوارع للتصدي لحركة النهضة".
حيال ذلك، قال مراقبون إن "نقل الصراعات السياسية من المؤسسات إلى الشارع، بات يثير مخاوف واسعة من عودة الصراعات الأيديولوجية والاستقطاب الثنائي".
واعتبر الناشط السياسي سهيل بيوض، أن "وصول الخلافات السياسية في تونس إلى نفق مسدود، وتحويل الصراعات الدستورية والسياسية إلى الشارع، يثيران مخاوف من حدوث انفلات وعودة العنف السياسي".
وقال بيوض لـ"إرم نيوز" إن "حالة الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة وحلفائها من جهة، والحزب الدستوري الحر من جهة ثانية، بلغت ذروتها وأصبحت قريبة من تبادل العنف في الشارع، وخوض المزيد من الصراعات التي تعمق الأزمات ولا تقدم حلا لها".
وبحسب بيوّض، فإن "اندلاع العنف في الشارع، لن يكون من السهل تطويقه بسبب فقدان جل الأطراف السياسية القدرة على ضبط الشارع؛ ما يعني أن حشد الشارع واستمرار حالة الانسداد السياسي من شأنها أن تقود إلى انفلات أمني خطير في البلاد"، على حد قوله.
من جانبه، أوضح الناشط السياسي كريم بورزمة أن فقدان ثقافة التنازل لدى عموم السياسيين، كان سببا مباشرا لنقل معركة "الشرعية" من البرلمان إلى الشارع، لافتا إلى أن تزامن الانسداد السياسي مع استعراض القوة في الشارع يهدد بتوسيع الصراعات وتغذية الأحقاد وتوتير المناخات العامة.
ويرجح بورزمة أن تكون لتبعات هذا الوضع، انعكاسات خطيرة على المشهد السياسي، في علاقة مستقبل الحكومة القائمة، منوها إلى أنها "قد لا تستطيع الصمود إذا ما استمرت الصدامات في الشارع بين أنصار الفرقاء السياسيين"، مشيرا إلى أنه "إذا لم تتمكن المسارات القانونية من إسقاط الحكومة فإن ضغط الشارع بإمكانه إسقاطها".
وأشار بورزمة إلى أن "أخطر سيناريو يهدد البلاد، هو حالة الانفلات الأمني التي يمكن أن تحدث إذا انتقلت الصراعات السياسية إلى الأوساط الشعبية، وهو ما يعد مناخا ملائما لتسلل العناصر المتشددة وزيادة في تهديد الاستقرار بالبلاد".
من ناحيته، قال المحلل السياسي حسن القلعي، إن "الشارع التونسي يعيش على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وواقع اجتماعي محتقن؛ ما يجعله مهيئا لتقبل الشرارة الأولى لتنفيس الغضب"، مضيفا أن ذلك "يفتح الباب أمام مخاطر ضرب الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وقال القلعي لـ"إرم نيوز" إن "احتدام الأزمة السياسية في البلاد، ونقل المعركة إلى شارع محتقن يشكلان مخاطرة، تعمق الانسداد السياسي وتحوّل معركة التعديل الوزاري إلى معركة شاملة تغذي الانقسامات داخل المجتمع الواحد"، حسب تعبيره.
وأضاف القلعي أن تونس "بلغت محطات مشابهة من الصراعات السياسية، التي تم تجاوز آثارها السلبية بالحوار، آملا في أن يكون الحوار بديلا لتوظيف الشارع، لتنهي تونس أزمتها السياسية، وينصرف الساسة إلى ما ينفع الناس، وما يحقق تطلعاتهم".
