مسعفون: غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة تقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني

logo
أخبار

قضية الرشى في لجنة الحوار الليبي تهدد طريق المسار السياسي

قضية الرشى في لجنة الحوار الليبي تهدد طريق المسار السياسي
04 مارس 2021، 6:49 ص

دخلت المحاولات الأممية لحل الأزمة الليبية، نفق الترقب والشك، فبعد مدة قصيرة من التفاؤل بإيجاد ممر آمن من نفق الخلافات والصراع الليبي، عادت الحالة إلى ما كانت عليه قبل حوار جنيف.

وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإن مرحلة الأمل بإيجاد فترة انتقالية أخيرة تؤسس لمرحلة دائمة عبر الانتخابات، أصبحت مهددة بالنسف التام، أو تعديل الجدول الزمني الخاص بها، وتمديد الفترة الانتقالية على أقل تقدير، إثر إعادة فتح ملف قضية الرشى في ملتقى الحوار السياسي.

ويرى المحلل السياسي عبد الحميد اللافي أن الحالة المتفائلة بدأت تضعف أمام ظهور تفاصيل جديدة، تدعم مصداقية التسريبات التي نشرها تقرير الفريق التابع للأمم المتحدة في تحقيقاته بمزاعم تلقي الرشاوى، متزامنة مع تزايد مطالب ليبية شعبية ورسمية، بتأجيل منح الثقة للحكومة الجديدة حتى يتم الفصل في هذه التداعيات.

ويعتقد اللافي في تصريح لـ "إرم نيوز" بأن المجتمع الدولي غير جاد في إبراز قضية الرشاوى، لأن هذه القضية تحدثت عنها المبعوثة السابقة في ليبيا ستيفاني ويليامز، ثم تناست أمرها، واليوم يعاد الحديث عنها وفق تربيطات محلية ودولية، بهدف الضغط على السلطة الجديدة، أو حتى لتغييرها بقائمة أخرى.

توقيت غير بريء

ويقول المختص في العلوم السياسية د. جبريل سليمان، إن تفاصيل قضية "الرشى" لم تكن جديدة، فقد تحدثت عنها مصادر من داخل جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس، مبينا أن العودة لإثارتها هذه الأيام ليست بهدف تحقيق العدالة وخدمة ليبيا، بل لتسوية حسابات ومصالح دولية وإقليمية على حساب المصلحة الوطنية لليبيين.

ويضيف سليمان في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن إثارة قضية الرشى قد تعود إلى وقت انعقاد الحوار السياسي في نوفمبر الماضي، وتحدثت عنها مصادر سياسية وإعلامية حينذاك، مبينا أن تقريرا لخبراء من الأمم المتحدة رفع إلى مجلس الأمن، أكد شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، فلماذا لم يتم التحرك في ذلك الوقت؟ وحسم الأمر أيضا.

ووفق المهتم بالشأن الليبي محمود يسري، فإن ما يجري في المشهد الدولي والإقليمي يسير باتجاه احتمال إثبات واقعة الرشى، ولذلك ستكون هناك عدة سيناريوهات للخيارات التي يمكن أن يتم اعتمادها، كبديل للسلطة الجديدة، والتي تركبت من قائمة ( المنفي والدبيبة) وتتمحور بشكل خاص ومباشر حول رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة؛ ما يجعل عملية انتخابه بجنيف في يناير الماضي معرضة للإلغاء.

ويوضح يسري في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن اعتبار القائمة التي دخلت المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية، في مواجهة قائمة رئيس الحكومة الحالي الدبيبة هي الفائزة، سيواجه بتشدد في غرب ليبيا، خصوصا ضد رئيس البرلمان عقيلة صالح، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة في هذه القائمة، فتحي باشاغا، فهو أيضا غير مرحب به في بضع مناطق من ليبيا، خصوصا في إقليم برقة، مبينا أنه ربما سيكون هناك خيار وحيد، وهو استمرار الأشخاص الحاليين، والترتيب للانتخابات نهاية العام.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC