الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام النيابة العامة

قالت وسائل إعلام موريتانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز مثل أمام النيابة العامة؛ لمواجهته باتهامات في ملفات فساد خلال حكمه البلاد لعشر سنوات.

وبالتزامن مع نقل ولد عبد العزيز إلى قصر العدالة، اتهمت هيئة الدفاع عنه السلطات في موريتانيا باستهدافه سياسيا؛ بهدف تلطيخ سمعته بتهم واهية.

وقالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز: "إن ما يجري حاليا بحق الرئيس السابق، وأركان حكمه، ليس إحالة مشتبه بهم أمام القضاء، بل هو عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله، بعد جر جميع رموز نظامه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".

وأضافت في بيان لها أن "الوقائع التي تم الاستجواب حولها، إما غير صحيحة، ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم".

وكانت اللجنة البرلمانية التي اتهمت الرئيس السابق وبعض وزرائه والمقربين منه اجتماعيا، أحالت ملفه إلى شرطة الجرائم الاقتصادية قبل أشهر، حيث رفض ولد عبدالعزيز التجاوب مع المحققين، متمسكا بحصانته كرئيس من المساءلة اعتمادا على المادة 93 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على أن "رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى".

وأحالت الشرطة الموريتانية، أمس الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى النيابة العامة، صحبة عدة وزراء في حقبته، وبعض رجال الأعمال والمقربين منه اجتماعيا، في إطار شبهات فساد قال تقرير برلماني إنها شابت فترة حكمه للبلاد التي دامت عشرة أعوام.