جرَّد البرلمان التركي، النائب البارز المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من صفته كعضو بالمجلس، اليوم الأربعاء، بعد شهر من تأييد إدانته بنشر دعاية إرهابية، في استكمال لقمع مستمر منذ وقت طويل لثالث أكبر حزب في البرلمان.
وتزيد الخطوة الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي الذي ينتمي إليه جرجرلي أوغلو، إذ يواجه الحزب دعوات من القوميين لحظره بسبب صلات بمسلحين.
وسُجن وعُزل كثير من النواب المنتخبين ورؤساء البلديات والمسؤولين المنتمين إليه خلال السنوات القليلة الماضية.
وكتب جرجرلي أوغلو، وهو من نشطاء حقوق الإنسان، على تويتر: "لا يمكن أن تُدهس إرادة الشعب تحت الأقدام. الرغبة في السلام ليست جريمة"، متعهدا بمقاومة ما وصفه بأنه "انقلاب" على المجلس.
وخفض إسقاط عضويته عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي في المجلس المؤلف من 600 عضو إلى 55، وفق رويترز.
وحُكم على جرجرلي أوغلو بالسجن عامين ونصف العام؛ لنشره موضوعا من العام 2016 تضمن تعليقات من حزب العمال الكردستاني المسلح الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جماعة إرهابية.
وكان فاروق قال، في مقابلة سابقة له مع "إرم نيوز": إن كل شيء ممكن في بلد يتحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضائه، مضيفًا: "غدًا أو بعده سيجدون طريقًا لوضعي في السجن، يمكنهم رفع الحصانة عني وسجني، ولكنني لن أخاف لأني على حق".
وأدانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، صدور حكم بسجن فاروق، بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرته انتهاكا واضحا للحقوق.
وطالبت المنظمة السلطات التركية، بالتراجع عن إسقاط عضويته من البرلمان.
