مسعفون: غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة تقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني
اعتبر مقرر مجلس النواب الليبي صالح قلمة، أن "المرحلة الحالية في ليبيا هي مرحلة استثنائية يغلب عليها عامل التوافق وليس القانون"، مؤكدا أن تعرض السلطات التنفيذية الجديدة للطعن بحجة عدم تضمين مخرجات الحوار السياسي التي انتجتها في الإعلان الدستوري أمر غير وارد.
جاء ذلك ردا على تصاعد الدعوات في ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، إلى تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي للإعلان الدستور الليبي (دستور مؤقت يحكم البلاد منذ العام 2011).
ويطالب نواب وسياسيون، البرلمان الليبي بضرورة تضمين مخرجات الحوار الذي دار بين أطراف النزاع الليبي في تونس وجنيف، والذي أفرز سلطات تنفيذية جديدة (حكومة الوحدة و المجلس الرئاسي الجديد).
ويقول المطالبون بالتضمين: إن تلك الخطوة ستحمي السلطات الجديدة من الطعن أمام القضاء، وهو ما اعتبره مقرر مجلس النواب الليبي أمرا مستحيلا.
وقال: إن "السلطات الجديدة أنتجت عن طريق التوافق بين الليبيين، وقد منحت الشرعية أيضا عن طريق البرلمان المنتخب من الشعب، لذلك فإنّ إمكانيّة تعرضها للطعن غير واردة".
ووصف مقرر مجلس النواب، تضمين مخرجات الحوار السياسي الليبي في الإعلان الدستوري بأنّه "أمر جانبي".
وقال: "نحن نتعامل مع واقع وليس مع قانون، نظرا لأنّ الوضع في ليبيا استثنائي".
وأضاف، أن "الواقع يقول: إن الحكومة الجديدة استلمت السلطة، والمجلس الرئاسي باشر عمله فعلا والمؤسسات الليبية المنقسمة قد توحدت الآن، والليبيون رحبوا بتلك المؤسسات الجديدة، وكل العالم اعترف بها، لذلك ليس هناك مجال للطعن في الحكومة أو المجلس الرئاسي الجديد فالأمر انتهى ".
وفي السياق، أكد مقرر البرلمان الليبي أن مخرجات ملتقى الحوار قد أحيلت فعليا للجنة التشريعية بمجلس النواب؛ للبت في تضمينها بالإعلان الدستوري من عدمه.
