تقرير: مافيا حكومية في إيران تستورد لقاح كورونا

كشفت قناة "إيران انترناشيونال" المعارضة، اليوم الثلاثاء، عن تورط ما وصفته بـ"مافيا حكومية" داخل إيران، من بينها منظمة تابعة للمرشد علي خامنئي، باستيراد اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الذي يتفشى في البلاد.

وذكرت القناة في تقرير عبر موقعها الرسمي أنها "حصلت على وثائق تظهر أن استيراد لقاح كورونا تم تكليفه بشركات تابعة لمنظمة تنفيذ قرار الخميني (مؤسس النظام الراحل) وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الصحة".

وتعد مؤسسة المقر التنفيذي لأوامر الخميني إحدى المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، التي زعمت أنها أنتجت لقاحاً ضد فيروس كورونا، وهي في حالة اختبار لهذا اللقاح.

وأضاف تقرير القناة الإيرانية المعارضة التي تبث من لندن: "بينما ينتشر فيروس كورونا في مدن مختلفة في إيران بالتزامن مع رحلات رأس السنة الإيرانية (عيد النورز)، وعد مسؤولو الجمهورية الإسلامية بتطعيم المجتمع المستهدف بحلول نهاية العام، عندما تلقى اللقاح 130 ألف شخص فقط".

ليس للقاحات كورونا وحدها

أوضح التقرير: "رغم كل ذلك، فإن المافيا الحكومية لم تبقَ عاطلة عن العمل، بل هي تستعد للاستحواذ على أموال كبيرة عبر استيراد لقاح كورونا".

ووفقًا لوثيقة حصلت عليها القناة المعارضة، "عهد مسؤولون من وزارة الصحة باستيراد لقاح سبوتنيك في الروسي، الذي لا يزال قيد المناقشة على نطاق واسع، لشركة آتية بهمن للإدارة، وقد لعبت هذه الشركة دورًا مهمًا في اقتصاد إيران خلال أزمة فيروس كورونا رغم أنه لم يتجاوز عمرها عامين".

وأضاف التقرير أنه "في الإعلان عن تأسيس هذه الشركة، فإن موضوع نشاطها لا علاقة له بإنتاج واستيراد اللقاحات، وأن سينا حسن زاده الرئيس التنفيذي لهذه الشركة قال في عام 2019 إنها تنشط في ريادة الأعمال، ونشاطها يشبه نشاط شركة بهمن للتنمية وريادة الأعمال".

وتابع التقرير: إن "شركة تنمية ريادة الأعمال، وعنوانها هو نفسه شركة آتية بهمن للإدارة، إحدى شركات معهد بركات المعرفي التابع لمؤسسة بركات، ومنظمة تنفيذ قرار الخميني هي المالك الحقيقي لأهم شركات الأدوية في الدولة، ويشرف عليها مكتب المرشد علي خامنئي".

وعلى عكس ما ورد في الأخبار الرسمية، في وثيقة أخرى استحدثت وزارة الصحة عدة شركات لاستيراد لقاحات مختلفة، روسية وصينية وإنجليزية وحتى لقاحات أمريكية.

ولفت التقرير إلى أن "هذه الشركات جزء كبير من مافيا الأدوية، وتاريخها يؤكد هذه الحقيقة، فشركة كوبل، التي من المقرر أن تقوم باستيراد لقاح سبوتنيك الروسي، تمتلك شركة عبيدي للأدوية 67 بالمئة من أموالها، وهي شركة يشترك فيها اثنان من المساهمين المعروفين، هما رسول دينار وند رئيس منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة في الحكومة الأولى للرئيس حسن روحاني، وهو عضو في جبهة الثبات المتشددة، وأكبر عبد اللهي أصل المدير العام السابق لمراقبة وتقييم الأدوية".

وأشار التقرير الإيراني إلى أنه "حتى عام 2013 كان هذان الشخصان العضوين الرئيسيين في مجلس إدارة صيدلية عبيدي، وما زالا مساهمين فيها، والمسؤولان اللذان ما زالا في هيئة اتخاذ القرار الصحي هما دينار وند رئيس مركز صيدلية الباسيج بالجمعية الطبية، وعبد اللهي أصل مدير عام مكتب تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الصحية التابع لإدارة الغذاء والدواء".

وذكرت منظمة الشفافية الإيرانية قبل أربع سنوات أن شركات عبيدي للأدوية، التي يمتلك فيها رسول دينار وند حصة 25٪ من أسهمها، قد تم إعفاؤها من دفع الرسوم الجمركية والضرائب من خلال تغيير القانون.

وكشفت المنظمة أن شركة عبيدي في علاقاتها مع دينار وند قامت برفع استيراد مواد خام لصنع أدوية مخصصة لأمراض صعبة العلاج، ورفعت أسعار تلك العلاجات إلى عدة أضعاف.

وأضاف التقرير أن "ِشركة بهستان للأدوية، هي في الواقع شركة نمساوية تدعى "اكزامون" تعمل في مجال الطلب والبناء والبورصة في هذا البلد، ويتم إصدار فاتورة بجميع واردات شركة بهستان للأدوية من قبل نفس الشركة النمساوية".

وشركة بهستان للأدوية توفر فقط سبعة أعشار الأدوية في إيران، وفقًا للبنك المركزي تتلقى هذه الشركة 15 ٪ من إجمالي العملة الصعبة المخصصة للأدوية في البلاد، بينما 84٪ من الأدوية التي تستوردها الشركة تنتج في البلاد ولا داعي لاستيرادها، وفقاً لقناة "إيران انترناشيونال".

50 مليون يورو لشركات المافيا

وبحسب الإعلان الرسمي للبنك المركزي الإيراني، فقد تلقت الشركات الثلاث نحو 50 مليون يورو من العملة الحكومية لاستيراد الأدوية ولم تعدها، فيما تشير المعلومات إلى أن هذه الشركات احتكرت استيراد لقاح كورونا، وهي شركات مرتبطة بمسؤولين إيرانيين، بينهم في وزارة الصحة".

وفي وثيقة أخرى حصلت عليها القناة الإيرانية المعارضة، فقد أمر المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة لسيطرة وزارة الصحة بموافقة المستهلكين عند حقن اللقاح الروسي على أخذ تعهد منهم بتحمل التبعات والأضرار الناجمة عن اللقاح، وأن استخدامهم لهذا اللقاح بسبب نقص البدائل، يتعين عليهم استخدام هذا اللقاح الذي لم يحصل على تأييد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وعلقت القناة: إن "هناك عدة لقاحات متوفرة في الأسواق ومرخصة من قبل الصحة العالمية، لكن المرشد علي خامنئي حظرها، والآن تريد وزارة الصحة ترك العواقب للناس، وترك أيدي مافيا اللقاحات الحكومية".

وأضافت القناة: "ليس من المستحيل تخيل نهاية فيروس كورونا في العالم، لكن مع هذا النظام الإيراني ربما لا يوجد لقاح يمكنه القضاء على فيروس الفساد في الجمهورية الإسلامية".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمر المرشد علي خامنئي المسؤولين في الحكومة بمنع استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية والفرنسية.