ميانمار.. المجلس العسكري يفرج عن مئات المعتقلين ومناهضو الانقلاب ينفذون إضرابا صامتا

أطلق الحكام العسكريون في ميانمار، اليوم الأربعاء، سراح مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء حملة قمع وحشية ضد المحتجين، في حين ظلّ كثير من الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في يانغون مغلقًا، وبدت الشوارع خالية بعد أن دعا مناهضو الانقلاب لإضراب صامت.

وقال شهود -كان من بينهم بعض محامي السجناء- إن بضع حافلات مكتظة بالسجناء شوهدت تغادر سجن إنسيين في يانغون.

ولم ترِد تقارير من السلطات عن عدد مَن تم إطلاق سراحهم، ولم يرُد متحدث باسم الجيش على اتصالات بهذا الشأن.

وقال عضو في مجموعة استشارات قانونية "كل المفرج عنهم هم الذين اعتقلوا في الاحتجاجات فضلا عن الاعتقالات التي تمت ليلا أو الذين خرجوا لشراء شيء ما".

وأضاف أنه شاهد نحو 15 حافلة تغادر السجن.

وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، أن ألفَيْ شخص -على الأقل- اعتقلوا في حملة الجيش على الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من شباط/فبراير.

وقال شهود، إن أغلب المؤسسات أغلقت أبوابها في يانغون، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المركبات في شوارع كبرى مدن البلاد بعد دعوة النشطاء المؤيدين للديمقراطية لإضراب صامت.

وقال ناشط يدعى نوبل أونغ "لا خروج من المنازل ولا متاجر ولا عمل.. كل شيء مغلق لمدة يوم واحد فقط".

وقال أحد سكان حي مايانغون "لم تَفتح منافذ بيع اللحوم والخضراوات في الشوارع أبوابها؛ لا ضوضاء، لا ضجيج سيارات.. فقط تغريد العصافير".

وقال معلم في حي كياوكتادا، إن الطرق خالية، مضيفا "لا يوجد كثير من الناس في الشوارع".

يأتي الإضراب بعد يوم واحد من قول عاملين في إحدى شركات خدمات الجنازات، إن طفلة في السابعة من العمر قتِلت بالرصاص في المدينة، وهي أصغر ضحية بين 275 شخصا قتلوا في حملة القمع الدموية بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ولم يعلق الجيش على الفور على الحادث.

ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.

وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها، إن الانتخابات التي جرت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي شابَها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية.

ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا وأعلنوا حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، أمس الثلاثاء، إن 164 محتجا لقوا حتفهم في أحداث العنف، وعبّر عن أسفه لسقوط قتلى.

جاء ذلك بعد يوم من قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على منظمات وأشخاص على صلة بالانقلاب.

وألقى زاو مين تون باللائمة على المحتجين في إراقة الدماء، وقال: إن تسعة أفراد من قوات الأمن قتلوا.

وأضاف أن الإضرابات وعدم عمل المستشفيات بكامل طاقتها أدّيا لوفيات نجم بعضها عن كورونا، ووصف هذا بأنه "غير أخلاقي".