قال مراقبون إن الرئيس التونسي قيس سعيّد يتجه لرفض قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه البرلمان أمس الأول، وذلك في سياق استمرار للصراع المحتدم بينه وبين الأغلبية البرلمانية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق منذ يومين على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بشأن تعديل أغلبية الأصوات المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من 145 إلى 131 نائبا، وإلغاء شرط أولوية البرلمان في انتخاب الأعضاء، والسماح للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بتعيين الأعضاء بشكل متزامن.
وقال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار إن الدستور التونسي يتيح لرئيس الدولة، إرجاع مشاريع القوانين المصادق عليها إلى البرلمان لقراءة ثانية، أو الطعن في دستوريتها أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأضاف المختار في تصريح لـ"إرم نيوز" أن إرجاع رئيس الدولة مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، يفرض لختمه المصادقة عليه في المرة الثانية بأغلبية معززة (131 نائبا)، وبالتالي فإن هذا الإجراء من شأنه أن يعطل القانون، بحسب تعبيره.
من جانبها، قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم إن إرجاع رئيس الدولة لمشروع القانون إلى البرلمان لقراءة ثانية، يجب أن يكون معللا بذكر الشوائب القانونية التي تضمنها مشروع القانون.
كما رجحت كريّم أن يرتكز رئيس الدولة على غياب التناصف بين النساء والرجال في تركيبة المحكمة الدستورية، للطعن في قانونها، مضيفة أن غياب التناصف كان أحد الأسباب التي ارتكز عليها رئيس الدولة لرفض التعديل الوزاري.
ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي الصغيّر القيزاني أن رئيس الدولة يعلم أن الأغلبية البرلمانية تسعى إلى تحجيم دوره في المشهد السياسي، من خلال تسريع تركيز المحكمة الدستورية، لذلك يستعمل كل الصلاحيات لرفض قانون المحكمة الدستورية، بحسب تعبيره.
