الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها
اعتبر تقرير نشره موقع "لوريون لوجور" الناطق بالفرنسية السبت، أن مخاطر الانزلاق إلى الاشتباكات وعودة التوتر في ليبيا لا تزال قائمة رغم تنصيب حكومة جديدة، وقال إن طريق المصالحة سيكون طويلا وعسيرا.
وقال التقرير إنه رغم نيل الحكومة الجديدة الثقة ومباشرة عملها، لم يكسب الليبيون الرهان بشكل كامل، حيث أشار العديد من المراقبين إلى مخاطر الإحباط في الشرق المرتبط باختلال توازن القوى داخل القائمة المنتخبة مؤخرا والتي تضم رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة.
ويوضح التقرير "الرئيس الجديد للمجلس أصيل مصراتة شمال شرق البلاد، وهو أقرب إلى النخب في طرابلس، وقد أدان بشكل خاص الهجوم الذي قاده المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية، وللفوز بثقة البرلمان كان على رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة التحلي بالمرونة وتجاهل تحالفاته التقليدية."
ويشير المحلل جلال حرشاوي إلى أن "عبد الحميد الدبيبة ذهب لرؤية عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب في طبرق)، وهو شخصية من شرق ليبيا، ليخبره أنه إذا لم يعجبه وزير فلا مانع من استبداله"، ويضيف "كانت هناك إرادة كبيرة من جانب رئيس الوزراء لمنح مناصب مهمة في الحكومة لأشخاص لم يأتوا من التحالف الذي قاتل لهزيمة المشير حفتر، مثل عدة فصائل من الشرق والقذافي وكذلك فصائل من الجنوب".
لكن على الرغم من إعادة التوحيد بين طرابلس (الغرب) وبرقة (الشرق) التي تمثلت في التصويت على الثقة في 10 مارس / آذار، فإن الوحدة السياسية بعيدة كل البعد عن ضمانها في ليبيا حيث إن "تشكيل حكومة وحدة من خلال عملية تقودها الأمم المتحدة شيء، وضمان أن الحكومة الجديدة قادرة على الحكم وأن عملية الانتقال مستدامة هي مهمة مختلفة تماما، بحسب محمد الجرح، الخبير الليبي والمؤسس المشارك في مركز أبحاث متخصص في الشأن الليبي.
واعتبر التقرير أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة أدت إلى خلق فائزين وخاسرين، وأن من المرجح أن يفسد الخاسرون كل شيء، وأن يتشبث الفائزون بالسلطة ويستبعدوا الخصوم المحتملين بدلاً من مد يدهم وإدماجهم، وفق تعبيره.
ويرى التقرير أن "من بين الخاسرين جماعة الإخوان المسلمين، حلفاء حكومة الوحدة الوطنية السابقة بزعامة فايز السراج التي سلمت السلطة إلى حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي في 16 مارس / آذار". ويلاحظ جليل حرشاوي أنه "من خلال تقديم تنازلات للجماعة المناهضة للإخوان المسلمين والمعسكر المناهض للثورة يمكن أن يثير الدبيبة غضب الإسلاميين ويخاطر باستئناف الاشتباكات داخل طرابلس".
ويتابع التقرير أنه "في حين لا يمكن استبعاد خطر الاشتباكات تواجه ليبيا أيضا تحديات هائلة في الأمل في تحقيق المصالحة الوطنية". وقال المحلل محمد الجرح إنّ "السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت هذه الحكومة الجديدة قادرة على الحكم أم لا"، حيث إن التحديات التي يتعين مواجهتها كثيرة للغاية، بما في ذلك توحيد النظام المصرفي المتآكل والمؤسسات العسكرية والأمنية وحل مشكلة الميليشيات والقوات الأجنبية وإطلاق عملية المصالحة والتجهيز للانتخابات العامة في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021".
ويشير التقرير إلى الأطماع الأجنبية في ليبيا (ولا سيما تركيا وروسيا) قائلا "بينما تجسد شخصية الدبيبة الرغبة في القيام بأعمال تجارية بمنطق إعادة بناء الدولة بعد الحرب، ترى هذه القوى الأجنبية فرصة لجني بعض أشكال المكافأة. ويقول جلال حرشاوي "تدرك روسيا وتركيا أن ليبيا دولة غنية جدا ولديها احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، وستفعل كل شيء بعد ذلك لتكون جزءا من المشاريع الكبرى والحصول على امتيازات كبيرة".
ويخلص التقرير إلى القول إنه "بخلاف هذه المخاوف سيتعين على الحكومة الانتقالية أن تأخذ في الاعتبار مطالب سكانها لضمان المصالحة الوطنية"، موضحا أن "المصالحة عملية يجب مراعاتها على مستوى المواطن وليس على مستوى النخبة ولن تكون ذات جدوى إلا إذا حصل شكل من أشكال العدالة الانتقالية يتكيف مع حقيقة أننا خرجنا من صراع تسبب في معاناة العديد من الأبرياء وتجاوز الشعور بالإفلات من العقاب".
