وزير الدفاع الأمريكي: الضربات على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية
رأى خبراء أن الإعلان الدستوري السوري الجديد يثير الانتقادات والرفض بين الأكراد، خاصة في ظل تأثيره المحتمل على الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
واعتبر خبراء، أن الإعلان "قد يعمّق انعدام الثقة بين الأطراف المتفاوضة، وربما يؤدي إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق مع (قسد) أو إعادة النظر فيه من قبل بعض الأطراف".
وقال الباحث في مركز الفرات للدراسات وليد جولي، إن "الشعور بالخيبة لم يقتصر على الأكراد فقط، بل شمل غالبية السوريين الذين كانوا يتطلعون إلى دستور يعكس تطلعاتهم نحو الحرية والديمقراطية".
وقال جولي لـ"إرم نيوز"، إن "الإعلان إن استمر على وضعه دون التراجع عنه، سوف يعيد سوريا إلى نقطة البداية أو ربما إلى وضع أكثر خطورة؛ لأنه سوف ينتج هيمنة فئة معينة على القرار الوطني؛ ما يعزز الانقسامات السياسية والمجتمعية".
وأضاف أن "الإعلان سيؤثر على الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد (قسد) مظلوم عبدي، وهذا التأثير يمكن تقسيمه إلى مستويين: الأول، على المستوى الوطني، سوف يُعمّق فقدان الثقة بين الأطراف السورية المختلفة، حيث يرى كثيرون أن الإعلان لا يعكس إرادة الجميع، وسوف يزيد صعوبة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل، كونه يعيد إنتاج الأزمات السابقة، فضلا عن تقويضه للجهود المبذولة لبناء دولة قائمة على المواطنة، الديمقراطية، وحقوق الإنسان".
وتابع جولي: "أما الأمر الثاني على مستوى الأكراد والمكونات الأخرى، فسوف يكون مصدر تهديد مستمر عليهم؛ ما يعزز الشعور بأنهم لا مكان لهم في مستقبل سوريا الجديد؛ وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على مستقبل الاتفاق المبرم بين عبدي والشرع".
وخلص إلى أن "المطلوب إعادة صياغة جديدة للإعلان الدستوري أو مسودة دستور تضمن حقوق جميع الأديان والطوائف والشعوب الأصيلة السورية، وفق نظام سياسي تعددي لا مركزي يعكس التنوع في البلاد، ويؤسس لدولة قائمة على الحقوق والديمقراطية".
من جهته، قال رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني طلال محمد، إنه "قبل أيام تم توقيع الاتفاق بين دمشق وقسد، وبعد التوقيع على الاتفاقية التي حظيت بتأييد محلي وإقليمي ودولي، تفاجأنا بالإعلان الدستوري من قبل الحكومة الانتقالية دون مشاركة ممثلين عن المكونات الأخرى من الطيف السوري المتنوع، خاصة ممثلي مناطق شمال وشرق سوريا".
وأضاف محمد لـ إرم نيوز"، أن "هذا الإعلان سوف يعرقل عمل اللجان التي ستأتي بعد الاتفاق بين الشرع وعبدي، والتي سيكون عددها ثماني لجان ستعمل من أجل إنجاح هذه الاتفاقية".
وأوضح أن "هذا الإعلان الدستوري سيعرقل كل ما تم بناؤه بين قسد ودمشق، هذا إذا لم يكن سببا في إلغاء هذه الاتفاقية، لكن هناك فرصة في الرجوع عن هذا الأمر ومشاركة الجميع ووضع بنود تمثل جميع أطياف الشعب السوري بكل مكوناته".
