رأى مراقبون أن بوادر تجاوز حالة الانسداد السياسي في تونس، التي برزت نهاية الأسبوع الماضي، باتت مهددة بالتلاشي، بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديل قانون المحكمة الدستورية.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أكد أن الاتحاد بصدد التوسّط بين الرئاسات الثلاث، لحلّ الأزمة السياسية قريبا قبل الانطلاق في الحوار الوطني.
بدوره أكّد أمين عام حزب حركة الشعب زهيّر المغزاوي، أن رئيس الدولة لم يعد له تحفّظات على المشاركين في الحوار الوطني، مضيفا أن انطلاقته ستكون خلال أيام؛ ما أعطى انطباعا بوجود انفراج في الأزمة السياسية التي كان منطلقها التعديل الوزاري نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
لكنّ الرئيس قيس سعيد، ردّ القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، واصفا التعديل بـ"غير البريء" والذي يهدف إلى التسلل للمحكمة الدستورية والسيطرة عليها.
وحيال ذلك، رأى مراقبون أن فرص التئام الحوار الوطني صارت منعدمة، ذلك أن عودة الخلافات بشأن المحكمة الدستورية "ستؤجج الصراع بين رئيس الدولة والبرلمان".
وقال المحلل السياسي عبد الواحد اليحياوي: إنّ سعيّد "قبِل بمبادرة الحوار الوطني التي قدّمها اتحاد الشغل على مضض، لترضيته بوصفه كيانا قويا ومؤثرا في المشهد السياسي".
وأضاف اليحياوي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أنّ "رد سعيّد للقانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية للبرلمان، يؤكد استمرار الصراع بينه وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي"، منوها إلى أن "حظوظ نجاح الحوار ستكون ضعيفة، باعتبار أن المناخ السياسي غير ملائم للوصول الى اتفاقيات حقيقية بخصوص الحكم وخطط الإنقاذ ومصير الحكومة".
من ناحيته، رجح المحلل السياسي الصغيّر القيزاني "احتدام الصراع في الأيام المقبلة بين الأغلبية البرلمانية ورئيس الدولة؛ ما مِن شأنه عرقلة انطلاق الحوار الوطني، وتعميق الأزمة السياسية".
وقال القيزاني في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "تفسير رئيس الدولة لرفض قانون المحكمة الدستورية يحمل في طياته بذور صراعات جديدة مع البرلمان، إذ اعتبر الرئيس أن عدم إنشاء المحكمة الدستورية في مهلة عام كما ورد في المادة 148 من الدستور يبطل إنشاءها مستقبلا"، مضيفا أن "هذا التأويل سيكون محل جدل واسع".
وذكر القيزاني أن "الأغلبية البرلمانية تسعى إلى إنشاء المحكمة الدستورية لوضع حد لتأويل رئيس الدولة للدستور ، خاصّة بعد تأويله الأخير الذي قاد إلى رفض التعديل الوزاري"، لافتا إلى أن "هذا المسعى سيغذي صراعات جديدة يتلاشى معها أمل الدخول في حوار وطني".
في المقابل، اعتبر المحلل السياسي رياض حيدوري أن "المحكمة الدستورية والحوار الوطني مساران منفصلان، قد لا يعرقل تعطيل أحدهما الآخر، وأن الحوار الوطني فرصة لتجاوز مجمل الخلافات بما فيها المتعلقة بالمحكمة الدستورية".
وقال حيدوري في حديث مع "إرم نيوز": "مع تعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فإن تونس بحاجة إلى حوار وطني يحقق الإنقاذ بعيدا عن الصراعات والتجاذبات الضيقة".
