يتصاعد الجدل في تونس حول سيناريوهات الأزمة بخصوص المحكمة الدستورية، بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديل قانون المحكمة الدستورية، وتأكيده أنه لم يعد من الممكن تشكيلها بعد انقضاء أجَل السنة المحدد في الدستور؛ ما ينذر بأزمة دستورية غير مسبوقة، وفق مراقبين.
وأفاد النائب بالبرلمان التونسي، عن حزب حركة الشعب خالد الكريشي، بأن الجلسة التي ستخصص لانتخاب ثلث أعضاء المحكمة الدستورية في البرلمان، بعد غد الخميس، سيتم فيها اعتماد القانون القديم للمحكمة.
ورجّح الكريشي في تصريحات لـ"إرم نيوز" عدم قدرة البرلمان على استكمال انتخاب 3 أعضاء في تركيبة المحكمة الدستورية، وذلك بسبب غياب التوافقات بخصوص المترشحين.
واعتبر رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن مسار إنشاء المحكمة الدستورية دخل مأزقا غير مسبوق؛ لأن حديث رئيس الجمهورية عن تجاوز أجَل السنة يفترض وجوب تعديل الدستور، في الوقت الذي يتطلب فيه تعديل الدستور وجود محكمة دستورية.
ورأى عدد من النواب أن الرئيس التونسي مارس حقه الدستوري في ردّ القانون المعدل للقانون الأساس للمحكمة الدستورية للبرلمان.
وذكر البرلماني خالد الكريشي، أن الرئيس التونسي مارس حقه الطبيعي، ولا يمكن القول إنه رفض القانون.
كما اعتبر البرلماني المنتمي إلى حزب "التيار الديمقراطي" زياد الغنّاي في تصريحه لـ"إرم نيوز" أن رئيس الدولة مارس صلاحياته في إعادة القانون إلى البرلمان، مضيفا أن جميع مؤسسات الحكم معنية بتشكيل المحكمة الدستورية.
وأرجع البرلماني المنتمي إلى "حركة الشعب" محسن العرفاوي رفض الرئيس التوقيع على قانون المحكمة الدستورية، إلى "اعتقاد الرئيس التونسي بوجود مساع سياسية للهيمنة على المحكمة الدستورية".
وبخصوص الحلول المقترحة لتجاوز أزمة المحكمة الدستورية، رأى البرلماني خالد الكريشي أن التعاطي معها لا يمكن أن يكون إلا قانونيا، من خلال إعادة التصويت على القانون بأغلبية ثلاثة أخماس النواب (131 نائبا).
في المقابل، أكد رئيس الكتلة النيابية لحزب "تحيا تونس" عدم وجود حلول واضحة لتجاوز أزمة إنشاء المحكمة الدستورية، داعيا إلى التفكير المشترك بين السياسيين لإيجاد حلول كفيلة بتجاوز المعضلة.
واعتبر البرلماني محسن العرفاوي أن مأزق المحكمة الدستورية يمكن أن يتم حلّه من خلال الحوار الوطني، الذي يعد فرصة مناسبة لمناقشة التوافقات بشأن ترشيحات المحكمة الدستورية وفض الخلافات حولها، حسب تعبيره.
