تونس.. الغنوشي يواجه اتهامات بتشكيل "جهاز أمن مواز" في البرلمان

يواجه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اتهامات بتشكيل جهاز أمن مواز في البرلمان، بعد إصداره مذكّرة تنفيذية تضمنت أسماء الإداريين المكلفين بحفظ النظام في مجلس نوّاب الشعب.

وتندرج مذكّرة الغنوشي، في إطار القرار الصادر عن مكتب مجلس نوّاب الشعب، مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، والقاضي بحفظ النظام داخل المجلس، والحيلولة دون تعطيل هياكله، والذي تم بمقتضاه حرمان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى من حضور بعض الاجتماعات.

واعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن الغنوشي تجاوز السلطة وانحرف بها، واستعمل الإداريين في معاركه السياسية.

وقال في منشور عبر حسابه على موقع ''فيسبوك"، "سيطرح القرار مشاكل خطيرة، وهي أنّه كيف سيتعامل هؤلاء الإداريون مع النواب الذين يرفضون الامتثال إلى أوامرهم، سيكون هناك عنف متبادل، يمكن أن يؤول إلى توقيف الإداري بينما يعتصم النائب بالحصانة".

واعتبرت البرلمانية مريم اللغماني، أن الغنوشي يريد تأسيس جهاز أمني مواز يكون تحت سيطرته للجم أفواه معارضيه، وطرد من لا يريد سماع صوته في أشغال الجلسة العامة في البرلمان، حسب تعبيرها.

وأضافت في منشور لها على ''فيسبوك"، أنّ صلاحية رئيس البرلمان تتصل بتنظيم العمل، وختم المراسلات، وليست له صلاحيات تنفيذية تمكّنه من تحويل إداريي البرلمان إلى جهاز أمني مواز.

فيما تساءل الناشط السياسي والعضو السابق في هيئة الانتخابات سامي بن سلامة عن أسباب سكوت الكتل البرلمانية بخصوص ما اعتبره تكوين ميليشيا من الإداريين في مجلس نوّاب الشعب.

وكتب الناشط أمين عمار في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، "الإخوان يواصلون مخطط تصفية عبير موسى، فبعد منع الحماية الأمنية من دخول البرلمان، راشد الغنوشي يكون ميليشيا لحفظ النظام، حذار لقد مرّوا إلى السرعة القصوى".

في المقابل أوضح المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان وسيم الخضراوي، أنّ المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس تتيح لرئيس البرلمان اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.

وكتب في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، "نرجو أن لا يتم إقحام الإدارة البرلمانية مرّة أخرى في التجاذبات السياسية وأن لا يتم تعطيل حفظ النظام  بنسف كل ما من شأنه أن يحفظ النظام في البرلمان".

ورأى المحلل السياسي عبد الواحد اليحياوي، أن رئيس البرلمان يستمر في إدارته للمجلس، بطريقة التصرّف الحزبية، ويشعر أنه ممثل لحزبه وللمتحالفين معه في البرلمان، بما يبقي على التوتر قائما في المجلس.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الإداريين فوق كل الصراعات السياسية، لكن الغنوشي يريد توريطهم فيها، واستعمالهم ضدّ خصومه من خلال تكليفهم بمهمات تتنافى مع دورهم.

واعتبر اليحياوي أن استمرار سوء إدارة البرلمان من قبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يقتضي سحب الثقة منه، وتعويضه بشخصية لها دراية واسعة في التسيير الإداري، حسب تعبيره.

وبدوره، اعتبر الناشط السياسي كريم بورزمة أنّ توظيف الإداريين في الصراعات السياسية في البرلمان، يخرق مبدأ الحياد الذي يعدّ شرطا أساسيا لعملهم، مضيفًا أنّه كان على الغنوشي حفظ أمن المجلس دون توريط الإداريين.

ويرى في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تعديل النظام الداخلي، وكف رئيس البرلمان عن الكيل بمكيالين في علاقة بتصديره لمواقف من الأحداث البرلمانية، من شأنه أن يحفظ النظام داخل المجلس دون الحاجة إلى إداريين.

واستند بورزمة في حكمه إلى البرلمانات التي تشكلت في تونس بعد ثورة يناير، والتي لم يلجأ فيها أي من الشخصيات التي تداولت على رئاسة البرلمان إلى استعمال الإداريين في الصراعات السياسية.

لكن المحلل السياسي عبد المجيد السعيدي يرى أن البرلمان في حاجة إلى إجراءات تساهم في تحسين صورته المشوهة، المتسمة بالصراعات وتبادل أشكال العنف اللفظي والمادي.

واعتبر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الحل الأمثل لمنع الفوضى في البرلمان، دون استعمال الإداريين في المعارك السياسية يكمن في حوار يجمع الكتل البرلمانية في المجلس، ينتهي إلى صياغة إجراءات جديدة يتم تضمينها في النظام الداخلي.