قضت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء، برفض طعن هيئة الدفاع عن رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في الحُكم الصادر ضده مؤخرا بغرامة مالية بقيمة 19 مليونا و335 ألف دينار (6.5 مليون دولار أمريكي).
وقررت المحكمة الإبقاء على نبيل القروي في السجن إلى حين دفع المبلغ، وتمكين منظمة "أنا يقظ" التي قدمت للقضاء التونسي وثائق عن ملفات فساد تورط فيها القروي، من الحق الشخصي في متابعة نبيل القروي وشقيقه غازي القروي قضائيا.
ويذكر أن محكمة تونسية، حكمت يوم 15 نيسان أبريل الماضي، على رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بغرامة مالية بقيمة 19 مليونا و335 ألف دينار (6.5 مليون دولار أمريكي).
وتم إصدار هذا الحكم، من المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، في قضايا تهرب ضريبي وغسل للأموال.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق سراح القروي بعد توفير هذا المبلغ، وبعد أن تم التحقيق معه منذ سنوات، وسجنه وإطلاق سراحه أكثر من مرة في نفس القضايا.
الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس أصدرت، يوم 24 شباط فبراير 2021، مذكرة إيداع بالسجن بحق القروي، وذلك بشبهة تبييض الأموال.
وخضع القروي؛ وهو رجل أعمال ومالك قناة ”نسمة“ الفضائية، لتحقيقات مكثفة استمرت منذ أشهر طويلة، قبل أن يحسم القضاء التونسي بشأنها، ويقرر توقيف رئيس الحزب وإيداعه السجن.
وتم توقيف القروي في المرة الأولى في آب أغسطس من العام الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال.
