تجدد الغارات الأمريكية على مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن
كشفت مصادر سورية مطلعة، لـ "إرم نيوز" عن السبب وراء تسريع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأعلن عنه مؤخراً، مؤكدة أن التهديد الأمريكي كان "كلمة السر" في ذلك الاتفاق.
وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إن "المبعوث الأمريكي قال خلال الاجتماع مع المسؤولين الأمريكيين: (سننسحب عسكرياً.. رتّبوا الأمور فيما بينكم) وهي عبارة بسيطة أحدثت تحولاً دراماتيكياً في المباحثات بين الجانبين".
وذكرت المصادر أن "قرار إدراج قوات قسد تحت مظلة الدولة السورية، والتي تتلقّى دعماً أمريكياً، كان أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع عقد، في 20 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، في أحد فنادق دمشق، بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ووفد من الإدارة الأمريكية.
وفي ضوء ما تردد في ذلك الاجتماع من احتمالات حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ورفع الحماية العسكرية عن قوات "قسد"، نقل مسؤول أمريكي موافقة واشنطن على انضمام هذه القوات إلى السلطة المركزية للنظام السوري الجديد.
وأشارت المصادر إلى أنه "تم ترك التفاصيل ليتم بحثها مباشرة بين الطرفين السوري وقسد، وهو ما تم على مدار شهرين من المفاوضات التي تكللت بالاتفاق".
ووفقاً للمصادر، "جاء توقيع الاتفاق مباشرة بعد إخماد التمرد الذي شهدته محافظات الساحل السوري، مما منح الاتفاق أهمية إستراتيجية لا تقل عن إعلان سقوط النظام السابق في تلك المنطقة".
وبناءً عليه، اعتبرت المصادر أن "دمج قوات قسد تحت سلطة الحكومة المركزية قد مثّل لحظة حاسمة في تثبيت استقرار وشرعية النظام السوري الجديد".
وتسيطر قوات "قسد" على معظم مناطق حقول النفط والغاز، والمعابر الشرقية المهمة، إضافة إلى سلة التموين الغذائية الأساسية للدولة.
وبالتالي، يمثل دمج هذه القوات تحت سيطرة الدولة السورية خطوة مهمة نحو إعادة السيطرة على تلك المناطق، وهو ما يعزز استقرار النظام الجديد في دمشق.
ويشير الخبراء إلى أن الاتفاق الذي تم إعلانه - رغم بعض الغموض الذي شاب بنوده - يتضمن مرحلة انتقالية طويلة لاستكمال عملية دمج القوات، وهو ما يعكس تعقيدات التحولات السياسية والأمنية في سوريا.
وشهد توقيع الاتفاق تحولات مهمة على الأرض في سوريا، حيث كانت الدولة السورية تواجه مواجهات مسلحة في الساحل السوري، في وقت كانت فيه هناك مطالب من بعض القوى العلَوية بحماية دولية للساحل تمهيداً للانفصال.
وتزامن توقيع الاتفاق مع رفض بعض فصائل الطائفة الدرزية في السويداء الانضمام إلى الجيش السوري، إضافة إلى معارضة بعض الفصائل المسلحة في درعا تسليم سلاحها للسلطة السورية.
وإحدى النقاط المهمة في هذا الاتفاق هي موافقة الولايات المتحدة على دعم هذه الخطوة، وهو أمر فاجأ العديد من الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، التي كانت تراهن على الأكراد كحليف إستراتيجي في محاولاتها لإضعاف الدولة السورية.
في المقابل، كانت إسرائيل تعمل على استقطاب الدروز، بحجة حماية الأقليات، وهو ما يتناقض مع التوجهات الجديدة للولايات المتحدة في سوريا.
وتأسست قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وهي تحالف متعدد الأعراق والطوائف يضم ميليشيات كردية، وعربية، وآشورية/سريانية، إضافة إلى بعض الجماعات التركمانية، والأرمنية، والشركسية.
وتتلقى هذه القوات دعماً مباشراً من الولايات المتحدة، في مقابل استعانة واشنطن بها في حربها ضد تنظيم "داعش"، وإدارتها للمعتقلات التي تضم نحو 10 آلاف أسير من عناصر التنظيم.
ويرى العديد من المراقبين أن الاتفاق على دمج "قسد" تحت لواء الدولة السورية يمثل واحداً من الإنجازات السياسية الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويضيف الخبراء أن "ترامب، الذي لم يكن بعيداً عن ترتيبات إسقاط نظام الأسد، قرر أن يكون له الكلمة الفصل في ضمان نجاح النظام الجديد في سوريا".
ولذلك؛ اتخذ ترامب قراراً مبكراً بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وأبلغ قيادة "قسد" بأن أمريكا لم تعد قادرة على حمايتها، ما يعني أنه يتعين عليها التفاهم مع القيادة السورية الجديدة.
في ظل هذه التحولات، يبدو أن اتفاق دمج قوات "قسد" تحت سلطة الدولة السورية يمثل نقطة تحوّل رئيسة في الصراع السوري المستمر.
وبالرغم من التحديات التي قد تواجهها هذه العملية خلال المرحلة الانتقالية، فإن هذا الاتفاق يعزز بشكل كبير موقف الدولة السورية في استعادة السيطرة على معظم الأراضي السورية.
