"جون أفريك" ترصد يوميات رموز نظام بوتفليقة في السجن

سلط تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، يوم الأربعاء، الضوء على الحياة اليومية لرموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذين يقضون عقوبة السجن في الجناح الخاص بسجن الحراش الشهير.

وبحسب التقرير، لا يزال في هذا السجن من بين كبار المعتقلين المستشار الرئاسي السابق سعيد بوتفليقة وعدد قليل من الوزراء السابقين، حيث نُقل معظمهم تدريجياً إلى سجن القليعة الذي يبعد حوالي 40 كيلومتراً غرب الجزائر العاصمة.

وذكر التقرير أنّ سجن القليعة، الذي تم افتتاحه في عام 2015 على مساحة 18 هكتارًا ومحاط بجدران بطول 6 أمتار، مليء بالأسلاك الشائكة وأصبح سجنًا لمن وصفهم بـ"الأقوياء" الذين شكلوا ذات يوم الدائرة الرئاسية لنظام بوتفليقة، وكان من بين أوائل الذين تم استقبالهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الذي يشغل زنزانة فردية فيما يسمى بالجناح "الخاص"، بينما كان أحمد أويحيى، الذي أدين في قضايا فساد عدة وإساءة استخدام السلطة، أقل حظًا، ففي أغسطس/ آب 2020 نُقل رئيس الحكومة السابق إلى سجن العبادلة على بعد أكثر من 850 كيلومترًا جنوب الجزائر العاصمة، بالقرب من الحدود مع المغرب.

وأضاف التقرير أنّ "في هذا الجناح من السجن المعزول عن سجناء القانون العام الآخرين لأسباب أمنية، انضم إلى سلال من بين آخرين الوزيرتان السابقتان خالدة التومي، وإيمان هدى فرعون والرئيس السابق للشرطة الوطنية عبد الغني هامل، ومحافظ الجزائر السابق عبد القادر زوخ، إضافة إلى رجال الأعمال السابقين، مثل محي الدين طحكوت وكذلك محمد العيد بن عمر، الذين يشغلون أيضًا زنازين في هذا الجناح المخصص لكبار الشخصيات.

ووفق التقرير، يقيم هؤلاء المحتجزون، الذين لم يرتدوا بعد زي السجناء الأخضر الخردلي، حيث لم يُحكم عليهم نهائيًا، بمعدل اثنين في زنزانة مساحتها 9 أمتار مربعة فيها سريران ودورة مياه وتلفزيون يبث برامج القناة الوطنية، وتلك الخاصة بالسجن.

ويشكو هؤلاء المحتجزون المشهورون لمحاميهم الذين يزورونهم بانتظام في غرفة الزيارة من رداءة الوجبات المقدمة، ويقول أحدهم إنّ "الطعام غير صالح للأكل لدرجة أنك لن تعطيه للكلاب"، ولتحسين الوضع يقوم المحتجزون بتخزين البضائع المعلبة في متجر السجن حيث رُفع المعاش الشهري الذي تدفعه العائلات التي يحق لها شراء مشترياتها مؤخرًا إلى 18 ألف دينار (حوالي 125 دولارا)، وفق التقرير.

ووصف التقرير حالة الحداد التي سادت في الأيام الأخيرة بين كبار السجناء، حيث كشف محامٍ يدافع عن مصالح الأخوين كونينف الذي ستنظر المحكمة العليا في استئنافه، أن موكليه يخشيان من أن قضيتيهما المرفوعتين إلى المحكمة العليا ستلقيان المصير نفسه الذي لقيته قضية محيي الدين طحكوت ومراد علمي"، مشيرا إلى أنه "في 11 مايو / أيار رفضت أعلى محكمة في البلاد الطعون التي قدمها رجلا الأعمال المتخصصان في استيراد السيارات وتركيبها، ما يجعل قرار محكمة العدل الجزائرية نهائيًا، وهكذا يصبح اعتقال المتهمين والغرامات التي حصلوا عليها ومصادرة ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها نهائيًا دون أي إمكانية للطعن."

ووفق التقرير، "أثار قرار المحكمة العليا هذا موجة من الذعر بين المعتقلين الذين يجري النظر في استئنافهم من قبل قضاة هذه الدائرة القضائية، بينما يبدي الأخوان كونينف خشيتهما من إدانة نهائية ومصادرة ممتلكاتهما ونقلهما إلى سجون أخرى داخل البلاد".

وأشار التقرير إلى أنّ "سجن القليعة تم تقديمه خلال افتتاحه كواحد من أكبر السجون وأكثرها حداثة في أفريقيا ونموذج لإصلاح السجون بمبادرة من السلطات الجزائرية. وفي عام 2018، استقبل وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي وكذلك إدارات السجون من الدول الأوروبية والأفريقية، كما حضرها أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصحفيون".