"المونيتور": إدارة بايدن ترفض تمديد الإعفاء من العقوبات لشركة نفط أمريكية في سوريا

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم تمديد الإعفاء من العقوبات الذي منحته إدارة دونالد ترامب في أبريل 2020 لشركة نفط أمريكية غير مشهورة للعمل في شمال شرق سوريا، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لموقع "المونيتور" الأمريكي.

وقال الموقع إن شركة "دلتا كريسنت إنيرجي"، التي انتهى إعفاؤها في 30 أبريل/نيسان بموجب قانون قيصر، منحت فترة سماح مدتها 30 يومًا لإنهاء أنشطتها في شمال شرق سوريا، وهي منطقة تخضع لحماية الولايات المتحدة وتحكمها إدارة ذاتية للأكراد غير معترف بها من دمشق.

تصحيح السياسات الأمريكية 

وقدم مسؤولو الإدارة الأمريكية قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سوريا الذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب قانون ينص على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولا، ويؤكد الموقع أنه "بتطبيق ذلك القرار أصبح غير محتمل منح أي شركة أخرى أي إعفاء أيضًا".

وقال الموقع ان "الشركة تتبنى حملة ضغط نشطة لتجديد الإعفاء"، لكن المصادر المطلعة قالت للموقع إنه من غير المرجح أن تنجح تلك الجهود.

وأضاف: "كان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في أكتوبر ونوفمبر 2019 أن القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سوريا من أجل النفط فقط وأنه قد يتعين عليها القتال من أجل النفط"، ما أثار ردود فعل غاضبة من دمشق وأنقرة، إحدى الدول الأجنبية ذات النفوذ في سوريا إلى جانب روسيا وإيران، وجاء ذلك في أعقاب قرار ترامب السابق بسحب القوات الأمريكية من سوريا وإعطاء الضوء الأخضر لهجوم تركي ضد الأكراد السوريين في أكتوبر 2019، وفي مواجهة احتجاج في الكونغرس من الحزبين، غيّر ترامب مسار الانسحاب، مشيرًا إلى النفط باعتباره السبب".

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم في سوريا "من أجل الناس" وليس "من أجل النفط"، وفقا لتقرير الموقع.

دعم الأكراد

وخلال رحلة مؤخرًا إلى شمال شرق سوريا، طمأن وفد أمريكي بقيادة جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الأكراد السوريين بأن واشنطن ستواصل دعمها لهم، مع الحفاظ على مستويات القوات الحالية عند حوالي 900 جندي أمريكي خاص، كما ستفرج عن مساعدات الاستقرار التي جمدها ترامب ومساعدة جهود الوساطة في اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة المحلية وخصومها السياسيين في المجلس الوطني الكردستاني، وبحسب الموقع، تم حتى الآن صرف حوالي 50 مليون دولار من المساعدات.

من جانبه أكد المبعوث سابقا إلى سوريا جيمس جيفري، في مراسلاته عبر واتساب مع الموقع أن "سوريا ثقب أسود في هذه الإدارة.. معظم سياسات (إدارة ترامب) تستمر بشكل سطحي (ومنها)  إبقاء القوات في (شمال شرق سوريا) والتنف، ودعم عملية الأمم المتحدة رقم 2254، وسريان العقوبات".

كما أشار جيفري إلى مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية قرب الحدود السورية مع الأردن وإلى قرار الأمم المتحدة الذي تم تبنيه في ديسمبر 2015 لحل سياسي للصراع السوري. وتابع جيفري "لكن لا توجد إستراتيجية إرشادية واضحة ولا مبعوث لتنفيذها وتوقفت المحادثات مع الروس، لماذا؟ لا أستطيع شرح ذلك".

وقال جيفري للموقع "أعتقد أنهم إذا استوفوا نفس معايير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الآن كما فعلوها في عام 2020، فإن هذا القرار المتخذ على أسس فنية وقانونية، يجب أن يتخذ بلا تفكير ويجب ألا تمنعه بعض السياسات ".

وأضاف "لقد حصلوا على الترخيص من خلال استيفاء معايير وزارة الخزانة للتراخيص".

من جانب آخر، أوضحت الموقع أن جيفري لم يبين في حديثه أن وزارة الخارجية مطالبة بإصدار توجيهات لوزارة الخزانة توضح ما إذا كان الترخيص يتماشى مع سياسة الولايات المتحدة، حيث إن الترخيص لم يصدر وقتها إلا على أساس السياسة التي تدعم أهداف ترامب المزعومة بشأن النفط.

وقال مصدر في الإدارة إن الرئيس جو بايدن "لديه سياسة تجاه سوريا وهذه السياسة هي أننا لسنا في سوريا من أجل النفط، نحن في سوريا من أجل الناس".

وأضاف المصدر "لدينا حملة ضد داعش كما نركز بشكل كبير على تقديم المساعدة الإنسانية"، ويشمل سعي الإدارة الأمريكية لإقناع روسيا بإسقاط حق النقض (الفيتو) على السماح لتدفق مساعدات الأمم المتحدة عبر معبر اليعربية الحدودي مع العراق والعمل مع تركيا لتخفيف الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، حيث رجح الموقع  أن وقف عمليات دلتا كريسنت إنيرجي أن يكون بمثابة حافز لروسيا لتخفيف معارضة السماح للأمم المتحدة بمساعدة شمال شرق سوريا عبر العراق.

ويشير منتقدو صفقة دلتا كريسنت إنيرجي أيضًا إلى مجموعة من التشابكات القانونية الدولية بشأن تسويق النفط بموجب اتفاقية موقعة مع جهة فاعلة غير حكومية وهو مجلس سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، وهو ما أدى إلى توجيه دمشق اتهامات للولايات المتحدة بسرقة نفط سوريا وانتهاك سيادتها، حيث إن الغالبية العظمى من النفط السوري موجودة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الكردية.

ويقدم مؤيدو تمديد التنازل عن العقوبات ضد شركة دلتا كريسنت إنيرجي حجة أخلاقية لمساعدة الأكراد السوريين، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في المساعدة على هزيمة تنظيم داعش، حيث قتل أكثر من 10,000 من قوات سوريا الديمقراطية والقوات التابعة لها في المعركة.

وقال أحد المصادر المطلعة "إذا كان بايدن صادقًا في التمسك بحلفاء أمريكا، فهذه فرصة ذهبية لإثبات ذلك".

وأضاف المصدر أن "هذا يتماشى مع هدف الإدارة المعلن المتمثل في منع عودة تنظيم داعش".

من جانبها قالت سينام محمد، ممثلة واشنطن عن مجلس سوريا الديمقراطية، لـ"المونيتور" إن الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد تؤيد التمديد، وأضافت "وضعنا الاقتصادي صعب للغاية. نحن تحت حصار اقتصادي مع عقوبات دولية وحدود مغلقة، وكان الوضع صعبًا بشكل خاص هذا العام بسبب قلة الأمطار، لقد تأثر القمح والمحاصيل الأساسية الأخرى، ولدينا 5 ملايين شخص يعيشون في منطقتنا، مؤكدة أنه "يمكن لهذه الشركة مساعدتنا لتطوير المنطقة"، مضيفة "نحن نتمتع بعلاقات جيدة مع إدارة بايدن".

ورأى الموقع ان من غير المرجح أن يعرض مجلس سوريا الديمقراطية هذه العلاقات للخطر من خلال الدخول في صراع حول قضية تنازل دلتا كريسنت إنيرجي.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تحتاج إلى إبقاء حكومة إقليم كردستان في العراق في حالة من الاستقرار وكذلك الوضع مع مجلس سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن التواصل الأمريكي مع منطقة كردستان في العراق يعد أمرًا حيويًا لوجود قوات التحالف في شمال شرق سوريا.

من ناحيتها، قالت شركة دلتا كريسنت إنيرجي إنها ستعيد استثمار إيراداتها في المنطقة الكردية السورية.

مكاسب تركيا 

ولكن النقاد يرجحون أن اعادة استثمار تلك الإيرادات سيكون لصالح السوق في تركيا المجاورة، التي لديها القليل من موارد النفط.

وبين الموقع أن تركيا على الجانب الأخر تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم ترسيخ كيان كردي جديد شبه مستقل على غرار حكومة إقليم كردستان، حيث لعب النفط المصدّر عبر تركيا دورًا كبيرًا في تعزيز الاستقلال الذاتي لأكراد العراق.

وأكد أن أنقرة لا تبدو على وشك تكرار هذا "الخطأ" حيث كانت معادية بشكل مستمر للأكراد السوريين منذ انهيار عملية السلام التي كانت تجريها مع الأكراد في عام 2015.

ولفت إلى أن تركيا تواجه تعويضات تصل إلى 26 مليار دولار بعد أن رفع العراق دعوى أمام محكمة تحكيم دولية بمساهمتها مع الأكراد في بيع نفطهم، في تحد لسياسة بغداد، ولذلك من غير المحتمل أن تواجه نفس الموقف من خلال التورط رسميًا في مساعدة الأكراد السوريين على بيع نفطهم، على الرغم من أنه ليس خافيا أن كميات كبيرة من النفط الكردي السوري تصل تركيا عن طريق أشكال غير قانونية عبر كردستان العراق.

صفقات مع شركات أمريكية 

وتابعت الموقع أن شركة دلتا كريسنت إنيرجي تؤكد إبرامها صفقتين منفصلتين لبيع النفط ونقله، وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن الأولى كانت مع شركة أمريكية لم تذكر اسمها في وقت سابق من هذا العام لبيع 5 ملايين طن متري، مقابل 1.1 مليار دولار، والصفقة الثانية بقيمة 1.23 مليار دولار، أبرمت هذا الشهر مع شركة أخرى لم تذكر اسمها.

وقال أحد المصادر إن الشركة حصلت على تراخيص النقل والتصدير لتسهيل تلك الصفقات "من أجل ضمان إجراء الصفقات في إطار متطلبات ترخيص (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)"، لكن المصدر لم يكشف عن اسم الجهة التي منحت التراخيص المذكورة ومن الواضح أنها لم تكن الحكومة السورية.

وفي فبراير، بعد أن تولى بايدن منصبه، حصلت شركة دلتا كريسنت إنيرجي بالفعل على رخصة تصدير من وزارة التجارة لشحن أول معدات إنتاج أمريكية الصنع إلى شمال شرق سوريا، وقالت المصادر إن المعدات تشمل عدادات تعمل بالطاقة الشمسية لمراقبة تدفق النفط من الحقول في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، وأضافت المصادر أن شركة دلتا كريسنت إنيرجي أقامت مكتبًا فعليًا في شمال شرق سوريا في سبتمبر 2020 يعمل به حوالي 10 إلى 15 شخصًا.

وتؤكد مصادر كردية سورية مطلعة على أنشطة شركة دلتا كريسنت إنيرجي أنه لا يوجد دليل على أن الشركة قد بدأت في أي نوع من النشاط الجوهري داخل شمال شرق سوريا حتى الآن، حيث قال أحد المصادر "مكتبهم ليس مكتبًا بالشكل الواقعي".