المغرب.. هل يعيش "العدالة والتنمية" عزلة سياسية بعد تمرير "تقنين القنب الهندي"؟

أضحى حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب يواجه عزلة سياسية غير مسبوقة؛ وذلك بعد تفرد  كتلته البرلمانية برفض مشروع قانون "تقنين القنب الهندي" المثير للجدل.

وفي الوقت الذي صوّتت فيه غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة) على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بـ"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، الأربعاء، اختار "العدالة والتنمية" نهج سياسة المعارضة، وصوّت بالرفص على هذا القانون ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وبرر الحزب الإسلامي رفضه لهذا المشروع بكونه لم يتم الأخذ بمقترحاته الداعية إلى توسيع الاستشارة حوله لتشمل رأي المؤسسات الدستورية في البلاد.

وحيال ذلك، قال عبدالعزيز أفتاتي، القيادي البارز بحزب "العدالة والتنمية"، إن حزبه يتخوف من استغلال "الكارتيلات" (عصابات التهريب) لهذا القانون لنشر السموم والفساد وسط المجتمع المغربي.

وأضاف أفتاتي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الاستعمالات الطبية للقنب الهندي"جد محدودة"، كما أن المعطيات العلمية بخصوصها "نادرة".

وزاد متسائلًا:"لماذا نصوت على مشروع قانون سيخدم المافيا، ولماذا تقدم وزارة الداخلية مثل هذه القوانين المثيرة للجدل وما علاقتها بالقنب الهندي رغم أن اختصاصها هو الأمن".

وكان وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، أكد أثناء تقديم هذا المشروع أمام قبة البرلمان أن الغاية منه هو وضع "آلية قانونية تمكن من تأطير وتقنين هذا المجال، مما يساهم بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لمختلف مناطق المملكة".

وتفيد دراسات منجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، إلى أن الدخل الصافي للهكتار لزراعة هذه النبتة لأغراض طبية، يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويًا، أي بتحسن قدره حوالي 40% مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.

واعتبر أفتاتي أن قيام وزارة الداخلية المغربية- والتي توُصف بأم الوزارات بالبلاد- بتقديم هذا المشروع يعد سببًا مهمًا بالنسبة له للتصويت ضد هذا المشروع المتعلق بـ"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"؛ لأنه لا علاقة لها بهذا المجال. وفق تعبيره.

عزلة برلمانية

وبسبب هذا القانون بات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم يغرد خارج الإجماع الحزبي بقبة البرلمان، إذ يجد نفسه في الوقت الراهن وحيدًا معزولًا في مواجهة جميع الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بما فيها تلك التي تحالف معها.

وقالت مصادر حزبية عن الأغلبية لـ"إرم نيوز"، إن"خروج العدالة والتنمية عن إجماع الأغلبية بشأن (تقنين زراعة القنب الهندي) وقبلها بأشهر خروجه أيضًا عن الإجماع فيما يخص (القاسم الانتخابي)، يؤكد غياب الانسجام في الائتلاف الحكومي".

من جهته، رد أفتاتي أن"الحزب المعزول بالمعنى الحقيقي هو الذي صوّت بالإيجاب على هذا القانون، وبالتالي يدافع عن المنكر". مؤكدًا أن حزبه جد مسرور بالتمايز عما وصفها بـ"المافيا".

ويرى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن رفض "إخوان" المغرب لمشروع قانون "تقنين زراعة الحشيش" لا يرجع بالأساس إلى مرجعيتهم (الدينية) وإنما لحسابات سياسية، على اعتبار أن الحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" تراهن على جني ملايين الدراهم من عوائد الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول، لإنعاش خزينة المملكة.

وفي هذا الصدد، قال القيادي البارز في الحزب عبدالعزيز أفتاتي، إن"أوكار الخمور محدودة، أما المخدرات فهي تنتشر مثل السرطان، ولهذا نرفض بشدة إلى جانب أصوات بعض المواطنين المغاربة هذا القانون".

ويروم هذا المشروع إلى إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين؛ من أجل تنمية سلسلة زراعية وصناعية تعنى بالقنب الهندي.

وتعد الأقاليم الواقعة في الريف المغربي أهم المناطق لزراعة الحشيش منذ عقود في البلاد، وتحديدًا في منطقة كتامة.