وسائل إعلام الحوثي: غارتان أمريكيتان على مواقع بمحافظة الحديدة غربي اليمن
أعادت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس البلاد، بعد صراعات بشأنه امتدت لأكثر من شهرين، وسط توقعات برفض قيس سعيد التوقيع عليه مجددًا، وذلك في تطور جديد يزيد في احتدام معركة المحكمة الدستورية، حسب مراقبين.
وقررت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (هيئة تراقب مشاريع القوانين في ظل غياب المحكمة الدستورية)، مساء أمس الأربعاء، عدم الحسم في طعن قدمه نواب أغلبهم من الكتلة الديمقراطية، مطلع أيار/مايو الماضي، في قانون المحكمة الدستورية بعد المصادقة علية للمرة الثانية، إثر رده من قبل رئيس الدولة إلى البرلمان لقراءة ثانية، وبالتالي إعادة مشروع التعديل إلى رئاسة الجمهورية.
وبحسب المادة الـ 81 من الدستور، فإن رئيس الدولة ملزم بختم تعديل قانون المحكمة الدستورية، ونشره في الجريدة الرسمية ليكون قانونًا نافذًا، بعد استيفاء مسارات الطعن بخصوصه، غير أن التوقعات والأنباء المتواترة تشير إلى إمكانية تجاهل قيس سعيد له مجددًا.
وكشف مصدر رئاسي، فضل عدم الإفصاح عن هويته، لـ"إرم نيوز"، أن رئيس الدولة قيس سعيد متمسك بتأويله الدستوري، الذي يعتبر أن انقضاء أجل السنة بعد انتخابات 2014، الوارد في المادة 148 من الدستور، لإحداث المحكمة الدستورية، يمنع تشكيلها.
وقال المصدر إن الرئيس التونسي سبق أن بين أنه بإمكانه رفض ختم القوانين لأسباب قانونية أو سياسية، مضيفًا أن رئاسة الجمهورية ترفض أن تكون المحكمة الدستورية أداة لتصفية الحسابات السياسية.
حيال ذلك، أوضح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أحالت التعديل إلى رئاسة الجمهورية، التي ليس أمامها سوى فرضية ختم القانون، نظرًا لانعدام حق الطعن مجددًا في مشروع القانون.
وأضاف الخرايفي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن قيس سعيد سيمتنع عن ختم التعديل ونشره، بما سيسبب عودة التوتر بينه وبين مجلس نواب الشعب وتعمقه، خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية التي من اختصاصاتها تأويل القوانين، والبت في مثل هذه النزاعات.
ويرى الخرايفي أن عدم ختم تعديل قانون المحكمة الدستورية، الذي يقضي بالنزول في الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبًا، وبإلغاء أولوية البرلمان في الاختيار قبل رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، يعني العودة إلى القانون الأساس الأصلي.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي رياض حيدوري أن الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تحسم في تعديل قانون المحكمة الدستورية، مثلما فعلت سابقًا في طعن قدم لها بخصوص قانون المصالحة، وذلك لتجنب إحراج أي جهة سياسية، وبالتالي أعادت أزمة المحكمة الدستورية إلى مربعها الأول، حسب تعبيره.
وأضاف حيدوري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تأييد الهيئة لتعديل القانون أو للطعن المقدم بخصوصه، كان سيؤيد موقف أحد طرفي النزاع، سواء أكان رئيس الدولة أم البرلمان، بخصوص أزمة تستمر منذ نهاية آذار/مارس الماضي، لكن قرارها الصادر أمس يفتح من جديد الباب واسعًا أمام تعدد التأويلات الدستورية.
واعتبر حيدوري أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين، يؤكد أن الأزمة المتعلقة بالمحكمة الدستورية هي سياسية بالأساس، وكان من الأفضل إرجاء حسمها بين الفاعلين السياسيين، إلى حين حدوث تهدئة سياسية في البلاد، بحسب تعبيره.
بدوره اعتبر الناشط السياسي كريم بورزمة، أن الأيام المقبلة ستشهد عودة التوتر بين الأغلبية البرلمانية ورئيس الدولة قيس سعيد، لتبادل اتهامات جديدة بينهما بخرق الدستور من خلال رفض ختم القانون، وبالسعي لتصفية الحسابات السياسية من خلال تسريع تشكيل المحكمة الدستورية.
وأضاف بورزمة في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن رئيس الدولة على وعي تام بأن حركة النهضة وحلفاءها في البرلمان، يخططون لعزله، عبر السيطرة على المحكمة الدستورية، واستمالة أعضائها، وبذلك سيستعمل كل "الأسلحة القانونية والسياسية" لصد تلك الرغبات، وهو ما يشير إلى عودة الصراعات السياسية من جديد إلى الواجهة، حسب تعبيره.
