نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: قاآني وصل بيروت بعد مقتل نصرالله
حذر تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، من أن السلطات الجزائرية شددت تضييقاتها على جميع حركات الاحتجاج في الشارع عشية الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو / حزيران الحالي.
وأفاد التقرير أنه في وسط مدينة الجزائر على مقربة من التمثال المهيب للأمير عبد القادر، أحد رموز المقاومة الجزائرية، لم تعد مكاتب "تجمع شباب العمل" تستقطب الكثير من الناس. ويقول فؤاد أوشر، الذي تم الاتصال به عبر الهاتف: "نتجنب الذهاب إلى هناك كثيرا لأننا مراقبون. هناك دائما رجال شرطة في زي مدني عند مدخل المبنى يرهبون النشطاء".
ويشار إلى أن فؤاد أوشر، الأمين العام للجمعية، هو نفسه يخضع للمحاكمة، وقد اعتقل في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 في ختام تظاهرة واتهم بـ "تقويض المصلحة الوطنية" ثم احتُجز لعدة أسابيع قبل إطلاق سراحه في يناير / كانون الثاني 2020، ومثله دفع العديد من نشطاء "تجمع شباب العمل"، المعروف اختصارا باسم "راج"، ثمناً باهظاً لمشاركتهم في حركة الاحتجاج المناهضة للنظام التي هزت الجزائر منذ فبراير / شباط 2019، واعتقل 11 ناشطا وسجن تسعة، والعديد منهم تحت الرقابة القضائية.
في 26 مايو / أيار، تلقت الجمعية أمر استدعاء للمثول أمام محكمة إدارية في الجزائر العاصمة بعد إجراء حل باشرته وزارة الداخلية، التي تتهمها على وجه الخصوص بتنفيذ أنشطة "تتعارض مع الأهداف المذكورة في النظام الأساسي للدولة"، بحسب التقرير.
ويشرح عبد الوهاب فرساوي، رئيس الجمعية، منذ عام 2010: "ترتكز أعمالنا على الحراك"، الحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطة، وقد لعب أعضاء تجمع شباب العمل دورا مهما في الجمع بين مقترحات القوى المختلفة المجتمعة داخل ميثاق البديل الديمقراطي منذ يونيو / حزيران 2019.
ويشير إلى أنه "في الأشهر الأولى من الحراك استضافت الجمعية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات داخل مقرها ونظمت مناظرات في الأماكن العامة في الجزائر العاصمة ولا سيما على درجات غراند بوست، وهو مبنى رمزي في وسط العاصمة. وفي فبراير / شباط دعا رئيس الجمعية إلى تنظيم لقاء تشاوري "لأن هناك حاجة ملحة لإعطاء امتداد سياسي للحركة". ويوضح هذا الناشط منذ فترة طويلة أنه "يجب ترجمة الإجماع الشعبي إلى إجماع سياسي يحتوي على أسس وآليات التغيير الديمقراطي لأنه لا يمكن القيام بذلك إلا إذا اجتمعت قوات الحراك وتبادلت الآراء للعثور على تقاطعات حول خارطة طريق توافقية".
ووفق التقرير، فقد وضع هذا الأمر جمعية "راج" في مرمى العدالة، لا سيما أن الجمعية هي واحدة من القلائل التي "تحافظ على استقلالية معينة دون أن تتسلل إليها السلطات"، بحسب ما يعتقد فؤاد أوشر.
ويتابع التقرير: "يتعرض رئيس جمعية "راج" أيضا للتهديد بالمقاضاة بتهمة "النيل من وحدة التراب الوطني". ويوم الأربعاء 26 مايو / أيار تلقى عبد الوهاب فرساوي مرة أخرى استدعاء من شرطة بجاية (في شرق البلاد) في نفس اليوم الذي بدأت فيه إجراءات الحل ضد جمعيته وخضع للتحقيق والتساؤل عن رحلاته للخارج ومشاركته في لقاءات إقليمية خاصة في البلدان المغاربية.
وبحسب فرساوي، فإن هذا الاستدعاء الجديد "جزء من حملة ترهيب تهدف إلى تخويف النشطاء الذين ما زالوا ناشطين على الأرض". وأضاف فرساوي، الذي ينوي الخوض في معركة قانونية حتى تظل "راج" جمعية قانونية، أن "الحكومة تريد إسكات كل ما لا تسيطر عليه لتمرير أجندتها".
ويحذر التقرير من أن "منظمات المجتمع المدني ليست هي الوحيدة التي تندد بـ "الطوق القضائي" الذي أطلقه النظام، لأن مستقبل العديد من أحزاب المعارضة القريبة من الحراك معرض للخطر، مثل الاتحاد من أجل التغيير والتقدم لزبيدة عسول، وهي محامية نشطة للغاية في الدفاع عن معتقلي الرأي وحزب العمال الاشتراكي، الكيانين اللذين سيقاطعان الانتخابات التشريعية المقبلة، وهما مهددان بالحل من طرف وزارة الداخلية التي تلعب على الثغرات الإدارية المنصوص عليها في القانون الشديد التقييد، الذي يضفي الشرعية على نشاط التشكيلات السياسية من خلال إلزامها على سبيل المثال بعقد مؤتمراتها بانتظام وإحالة المحاضر إلى الإدارة.
