نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: قاآني وصل بيروت بعد مقتل نصرالله
يتوجه الجزائريون، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع للإداء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي أنهى الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي كأحد أهم مطالب الحراك الشعبي الذي بدأ، في فبراير / شباط 2019، ويدعو إلى "تغيير جذري" للنظام الحاكم ما دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى محاولة استرضاء الحراك، والإعلان عن حزمة إصلاحات سياسية، بينها تنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها تنهي عهدة البرلمان الحالي المحسوب على نظام بوتفليقة.
لكن مبادرة الرئيس الجزائري لم تُرض الحراك وجانبًا من الطيف السياسي في الجزائر، حيث أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها هذا الاستحقاق الانتخابي وسط توقعات بمقاطعة شعبية واسعة ما قد يضعف من مصداقية نتائج هذه الانتخابات البرلمانية، وهي السابعة منذ 30 عامًا.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حدد، 12 يونيو/ حزيران، موعدًا للانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن أعلن، في فبراير/شباط الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني.
وتخشى السلطات الجزائرية من أن تنجح الأصوات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات في إثناء الناخبين عن التوجه للإدلاء بأصواتهم، بعد أن شهد آخر استحقاق انتخابي، وهو الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية، في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مشاركة ضعيفة، تم في أعقابها التصويت على إجراء تعديلات في الدستور تمنح مزيدًا من السلطات لرئيس الحكومة وللبرلمان.
ويعتبر مراقبون أنّ نسبة التصويت في الانتخابات تُعدّ السبيل الوحيد الذي يمكن أن تؤدي فيه الانتخابات إلى مشاركة ديمقراطية كبيرة، وإحداث تغيير في البلاد، وانّ هذا الأمر بات على المحك إذ لن تقتصر مقاطعة الانتخابات على غالبية الشعب الجزائري، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فيه نحو 24 مليون ناخب، بل امتد الأمر إلى أحزاب سياسية، حيث قرر عدد من الأحزاب الجزائرية، بينها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (ليبرالي)، وحزب العمال (يساري) أيضًا عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وهذا الاستحقاق الانتخابي كان يمكن أن يكون نقطة تحول نحو تعزيز الديمقراطية في الجزائر، لكن تزايد الدعوات للمقاطعة، ونسبة المشاركة المتدنية المتوقعة في الانتخابات، سيؤكدان عجز الحكومة عن تعزيز الثقة والشرعية.
وتشير التوقعات إلى أنّ الانتخابات المقبلة ستسفر عن برلمان سيعيد إنتاج الهياكل القديمة ويمضي قدمًا في النهج القديم، وسيكون هذا البرلمان في الوقت نفسه غير كفء ويفتقد للخبرة السياسية، وستظل السلطة في أيدي قلة ولن يقوم البرلمان بالمهام الرقابية المنوط بها كبرلمان.
ويجري هذا الاستحقاق الانتخابي وسط مناخ متشنج من التضييق على الحريات العامة واستمرار الضغط على نشطاء "الحراك" وتواصل إيداع عدد منهم في السجون رغم وعود الرئيس تبون بالإفراج عن العديد منهم، بينما أشارت أوساط حقوقية إلى كثرة التضييقات الأمنية في الشارع الجزائري، والعمل على إخماد كل صوت معارض عشية الانتخابات التي كانت حملتها باردة وباهتة.
