أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الإثنين، حبس 35 شخصا وإخضاع 10 آخرين إلى الرقابة القضائية؛ بسبب ارتكاب تجاوزات ومخالفات خلال الانتخابات التشريعية المبكّرة، التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الجاري.
وأضافت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، أن الجهات القضائية سلّطت عقوبات على المتهمين بـ"التلاعب والتزوير" بالحبس النافذ لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام ونصف العام، وغرامات مالية قيمتها 700 دولار، فيما تستمر التحقيقات مع 67 شخصا آخر.
وبحسب البيان، فإن الجرائم الانتخابية التي تمّت ملاحقتها، هي تهم "الدخول بغير حق لمركز الاقتراع، وتعكير الصفو الانتخابي، وتوزيع وثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، وتقديم هبات مالية للتأثير في التصويت".
وكان رئيس السلطة المستقلّة للانتخابات محمّد شرفي أكّد، قبل نحو أسبوع، أن التجاوزات والمخالفات الانتخابية التي تم رصدها في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكّرة في الجزائر، لم ترقَ إلى "التأثير في نتائج الانتخابات"، حسب تعبيره.
وأسفرت الانتخابات التشريعية عن فوز حزب "التحرير الوطني" بـ105 مقاعد، ثم "المستقلون" بـ78، وحركة "مجتمع السلم" بـ64، وحل رابعاً حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ57 مقعداً، تلته "جبهة المستقبل" بـ48 مقعداً، وحركة "البناء الوطني" بـ40 مقعداً، بينما توزعت باقي المقاعد على قوائم انتخابية أخرى، وفق الهيئة المستقلّة للانتخابات.
