مسعفون: غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة تقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني
تواصلت، اليوم الثلاثاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية، لليوم الثاني على التوالي؛ بهدف مناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وبحسب الجلسة المعلنة، والتي نقلتها قوات ليبية عدة، فإن جلسات اليوم الثاني انطلقت بمشاركة 75 موفدا، يمثلون تيارات ومؤسسات ليبية عدة، من مجلس النواب وأحزاب ومستقلين وممثلين عن الشباب والمرأة.
وبحثت الجلسة المقترحات المقدمة من اللجنة الاستشارية، في محاولة لحسم الجدل حول مسألة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية واعتراضات من بعض الأعضاء على مداخلات ومقترحات عرضت أثناء الجلسة، منها مشادة كلامية بين تاج الدين الرزاقي وعبدالرحمن السويحلي داخل جلسة الحوار.
واضطر منسق البعثة الأممية بعد ازدياد حدة الاعتراضات بأن يطالب الأعضاء بأن يكون سير المداولات بطريقة "محترمة" على أساس مدونة السلوك الموقع عليها.
وأشار عضو اللجنة الاستشارية الشيباني عبدالله إلى ضرورة استقالة العسكريين قبل الترشح، وأن مهام اللجنة استشارية فقط. وقال: "اتفقنا على إحالة ما اختلف فيه إلى لجنة 75 لاتخاذ قرار فيه"، مطالبا بإعادة مضمون وصياغة بيان اللجنة لأنه "معيب" ولم يتم الإجماع عليه، بحسب وصفه.
كما وصف عضو ملتقى الحوار السياسي فتحي أرحومة الحاضرين بأنهم "لا يمتلكون الحق في التحدث باسم الشعب الليبي، والشعب يحتاج من يرفع عنه المعاناة لا من يتحدث باسمه فقط"، مبينا أنه "لا يجوز وضع عراقيل أمام الليبيين للتقدم للانتخابات".
وقال عضو ملتقى الحوار السياسي تاج الدين الرزاقي وعضو جماعة الإخوان الليبية، إن "هناك مخاوف من المجهول، في حال لم نذهب للانتخابات، وعلى المرشح العسكري التنازل عن منصبه قبل دخولها.
من جانبها، قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي: "إن ملتقى الحوار السياسي ليس له علاقة بالمسار الدستوري".
وأضافت الفارسي في كلمتها باجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي بجنيف، أن "جلسة الأمس كانت مستفزة، وبينت نوايا عرقلة للانتخابات المقبلة من بعض الأطراف"، دون أن تسميها.
ولفتت إلى أنه بعد وقف البث، الإثنين، "كشرت جماعة المصالح الضيقة وبعض المنتمين، عن أنيابهم وتكلموا عن مخاوف وحروب وتقسيم"، مستغربة هذا المنطق الذي "ينم عن استبعاد فكرة التداول السلمي للسلطة"، معتبرة الأمر "تهديدات بينة بأن الانتخابات هي الخطر الداهم الذي يهدد ليبيا".
وأكدت الفارسي على وجود ضمانات لإجراء الانتخابات المقبلة، وقبول نتائجها، مستشهدة بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة التي تدير البلاد وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.
كما انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي عزة الصيد الإصرار على عدم تنفيذ الكثير من بنود خارطة الطريق، مؤكدة أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، مشددة على رفضها المطالب بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.
وفي السياق ذاته، قال عضو ملتقى الحوار السياسي أبو بكر عيسى العبيدي، إنه من الضروري "إجراء انتخابات متزامنة في موعدها".
