وسط استعداد الآلاف للاحتجاج.. تركيا تنسحب رسميا من اتفاقية لمنع العنف ضد المرأة

انسحبت تركيا رسميا، اليوم الخميس، من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، لتطبّق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين، عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في آذار/مارس الماضي.

ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، إذ تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

وقالت رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، (جنان غولو)، أمس الأربعاء، "سنواصل كفاحنا.. تركيا تضر نفسها بهذا القرار".

وقالت إن "النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ آذار/مارس أكثر ترددا في طلب المساعدة، وأقل احتمالا لتلقيها"، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية؛ ما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا، وجرى التوقيع عليها عام 2011، الموقعين بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه، وتعزيز المساواة.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه "يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه عام 1987".

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميا في الأعوام الخمسة الماضية.

وبحسب جماعة مراقبة، فإن معدلات جرائم قتل النساء في تركيا زادت ثلاثة أمثال تقريبا خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية، وهذا العام قتِل -حتى الآن- 87 امرأة على أيدي رجال، أو لقين حتفهن في ظروف مريبة.

ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها، أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، لكن كثيرين من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون: إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

ويرى البعض -أيضا- أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية، من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال مكتب أردوغان ،في بيان للمحكمة الإدارية الثلاثاء الماضي، "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".

وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، (دونغا مياتوفيتش) -هذا الشهر- برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبّر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.

وقالت "تعزز جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول، الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيس لتدمير الأسر، ألا وهو العنف".