دانت مؤسسة حقوقية ليبية، واقعة اقتحام مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ومحاولة السيطرة عليه، داعية إلى فتح "تحقيق شامل".
وقالت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان صدر مساء الخميس، إن "اعتداء مجموعة مسلحة على العاملين المتواجدين في مؤسسة تقدم خدمات إنسانية وإغاثية، وترويعهم، يمثل مؤشرا خطيرا للغاية على سلامة وأمن العاملين في ميدان العمل الإنساني، ويشكل عائقا أمام قيامهم بمهام عملهم".
وطالب البيان، "مديرية الأمن الوطني، ومكتب المحامي العام في بنغازي، بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وملاحقة الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وضمان تقديمهم للعدالة".
وحذرت المؤسسة من "مغبة استمرار استهداف الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية، والتي تعمل ليل نهار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للنازحين والمهجرين والفئات الضعيفة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد"، بحسب البيان.
ودعت إلى "ضمان حماية جميع الموظفين والمتطوعين العاملين في مجال العمل الإنساني والطبي والخيري وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المشاركين في المجال الإغاثي والإنساني، والذين يعملون رغم كافة التحديات والصعوبات على تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الهشة والضعيفة والأكثر احتياجا في المجتمع".
وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام بيانها، السلطات الليبية ممثله في حكومة الوحدة الوطنية، بـ"الاطلاع بمسؤولياتها نحو حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي والخيري".
وكانت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، استنكرت في بيان صدر الأربعاء، "محاولة مجموعة خارجة عن القانون اقتحام مقرها أثناء الدوام الرسمي، واعتدائهم على العاملين المتواجدين وترويعهم".
وأعربت الأمانة عن "شكرها للجهات الأمنية، على قيامها بواجبها الأمني والقانوني في حماية المقر الرئيسي للأمانة من التخريب ورد المعتدين"، بحسب البيان.
وقالت مصادر حقوقية، في تصريحات لـ"إرم نيوز" مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن "هناك انقساما في إدارة الجمعية بين إدارتين، ويبدو أن أحد أطراف الصراع على إدارة الجمعية، استعان بمسلحين للسيطرة على مقر الأمانة العامة للجمعية، وطرد الأطراف المناوئين له، مما تسبب في إرباك عملها".
