هآرتس: الجيش الإسرائيلي غير قادر على معرفة أماكن احتجاز المختطفين في غزة
تشير آراء الخبراء إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم لا تزال محفوفة بالتحديات، في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة داخل سوريا، وافتقار البلاد لأساسيات الحياة، من أمن واقتصاد وغياب فرص العمل.
وبينما يرى البعض أن إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية شرط أساسي لتحقيق عودة آمنة، يشدد آخرون على أن العقوبات الاقتصادية والصراعات السياسية تزيد من صعوبة هذه العملية، ما يجعل التدخل الدولي ضرورة لا بد منها.
ويتفق المختصون على أن تحقيق استقرار مستدام يتطلب خطوات جدية من جانب السلطة الحاكمة، لضمان بيئة آمنة تكفل حقوق العائدين وتوفر لهم سبل العيش الكريم.
معاناة بلدان اللجوء
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع نسبة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم خلال العام المقبل إلى 27%، ما يعكس رغبة متزايدة لدى اللاجئين في إنهاء معاناتهم في بلاد اللجوء.
وفي المقابل هناك تساؤلات حول مدى قدرة سوريا على استيعاب العائدين في ظل انهيار الخدمات العامة وضعف الاقتصاد، إذ يظل مستقبل اللاجئين السوريين مرتبطاً بمدى التزام الأطراف الفاعلة، داخلياً ودولياً، في إيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية للأزمة، وتوفر بيئة مناسبة لاستعادة الحياة الطبيعية في سوريا.
"العقوبات أرهقت الاقتصاد"
وقال النائب في برلمان ولاية برلين، جيان عمر، إن الحرب السورية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية، أرهقت الاقتصاد السوري وأدت إلى انهياره، ما جعل البلاد في حاجة ماسة إلى إعادة بناء مؤسساتها وترميم بنيتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه مع غياب الموارد الداخلية الكافية، فإن تحقيق هذه العملية لن يكون ممكنًا دون دعم خارجي على مختلف الأصعدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي أعرب على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها الأولى لدمشق، عن استعداده للمساهمة في إعادة الإعمار ورفع العقوبات تدريجياً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، ما يجعل مسؤولية تحريك هذا الملف تقع على عاتق السلطة في دمشق.
عوامل كسب ثقة المجتمع الدولي
وأوضح عمر أن مدى استعداد دمشق لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق استقرار داخلي مستدام، وإرساء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، ويكفل الحريات العامة، ويضمن مشاركة فاعلة للمرأة، بالإضافة إلى إشراك جميع المكونات السورية في صياغة مستقبل البلاد، هو العامل الحاسم في تحديد حجم الدعم الدولي.
وأشار إلى أن تجنب الانزلاق في صراعات داخلية مدفوعة بأجندات خارجية لا تخدم مصلحة الشعب السوري سيكون عنصراً جوهرياً في كسب ثقة المجتمع الدولي، مما قد يسهم في تحفيز القوى الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، على دعم إعادة بناء الدولة السورية سياسياً واقتصادياً، وفتح الباب أمام عودة آمنة ومستدامة للاجئين السوريين إلى ديارهم.
تحسين الأمن
في المقابل، يرى الناشط الحقوقي، عضو لجنة منظمة حقوق الإنسان التركية – الألمانية السابق، توفيق دوران، أن عودة اللاجئين بشكل جماعي أو آمن تظل صعبة في ظل الوضع السوري غير المستقر، خاصة مع استمرار غياب الأمن، والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأوضح لـ "إرم نيوز"، أن العائلات التي تفكر في العودة تواجه تحديات كبيرة، مثل فقدان ممتلكاتها، والمخاوف الأمنية، وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى العجز في القطاعات الحيوية الأخرى.
وأكد دوران أن المجتمع الدولي يمكنه لعب دور محوري في معالجة هذه القضية من خلال تكثيف الدعم الإنساني وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار متكاملة في سوريا، تشمل إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه وتطوير قطاعي الصحة والتعليم.
خلق فرص عمل
وشدد على أهمية خلق فرص عمل جديدة في المناطق المتضررة، مما يساعد العائدين في تأمين دخل ثابت ويحفزهم على العودة بطمأنينة. وأضاف أن تحسين الأمن في مناطق العودة يمثل شرطًا أساسيًا لضمان حماية الأفراد وضمان حقوقهم.
وفي هذا السياق، لفت دوران إلى أن المساعدات المالية المباشرة والمساعدات الإنسانية يمكن أن تكون وسيلة فعالة لدعم العائدين، إذ تسهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المرحلة الأولى من العودة، وتوفر التمويل اللازم لبدء مشاريع صغيرة أو فرص عمل مؤقتة.
واختتم بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يجب أن يضمن تقديم دعم اقتصادي مستدام لضمان استقرار اللاجئين العائدين وتحسين حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة، مما يجعل العودة خيارًا حقيقيًا وليس مجرد قرار محفوف بالمخاطر.
