فشل المحادثات الليبية بجنيف في التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات

أعلن ريزيدون زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، في التوصل إلى اتفاق.

جاءت تصريحات زينينجا مساء الجمعة بعد المحادثات التي أجريت على مدى عدة أيام قرب جنيف.

وقال زينينجا في الجلسة الختامية "سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر. هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل".

وشهدت الجلسة المسائية لملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف استئناف مناقشة المقترحات الثلاثة حول مسار الانتخابات والقاعدة الدستورية، التي ستقوم عليها انتخابات 24 ديسمبر القادم.

 

وبحسب تصريحات لمشاركين في ملتقى الحوار السياسي، فإن الجلسة التي انطلقت بعد ظهر الجمعة، تم رفعها بعد الوصول لطريق مسدود، كما منح ملتقى الحوار "لجنة التوفيق" فرصة جديدة للوصول إلى تفاهمات بعد جلسة نقاشات.

وانتهت "لجنة التوفيق" المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي للنظر في المقترحات المقدمة بشأن آلية القاعدة الدستورية، إلى الاستقرار على طرح 3 مقترحات للتصويت.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الأممية، وفي محاولة للخروج من انسداد الحوار، قررت تشكيل "لجنة التوفيق" لتقريب وجهات النظر، وطرحت هذه اللجنة ثلاثة مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار، الأول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، دون قيود على حق الترشح، والثاني إجراء انتخابات برلمانية فقط في 24 ديسمبر، أما الثالث فيقضي بتنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل في 24 ديسمبر.

وقد أقرت اللجنة بموافقة "12" عضوا، "10"منهم وافقوا بدون تحفظ، واثنان بتحفظ على النسب، واعتراض عضو واحد، هذه المقترحات الـ 3، بانتظار أن تطرح على ملتقى الحوار السياسي الليبي للتصويت عبر جولتين.

وبحسب ما عرضته اللجنة، فقد تضمن المقترح الأول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وذلك بدون وضع أي قيود على حق الترشح، وفق قاعدة دستورية مؤقتة.

أما المقترح الثاني، فيذهب إلى انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر 2021 على أساس قاعدة دستورية مؤقتة، يليها استكمال المسار الدستوري، وتنظیم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم.

أما المقترح الثالث، فيتم من خلاله تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 بموجب مشروع الدستور، وبما لا يتجاوز المدة الإجمالية للمرحلة التمهيدية، وفي جميع الأحوال يعتمد مشروع الدستور المعدل كقاعدة دستورية حال رفضه في الاستفتاء.

وبحسب مقترح اللجنة، سيتم عرض هذه المقترحات الثلاثة للتصويت عبر جولتين، فإذا حصل أي من هذه المقترحات على نسبة 75% يعتبر هو الخيار المعتمد، وإذا لم يتحصل أي من المقترحات على هذه النسبة في الجولة الأولى يتم تنظيم جولة ثانية، ويعتبر فائزا في هذه الجولة المقترح المتحصل على نسبة 75% من الأصوات.

وفي حال عدم تحصل أي مقترح على نسبة 75% من الأصوات، تجتمع لجنة التوافقات للوصول إلى مقترح توافقي، وفي هذه الحالة يعتبر مقترحها هو الخيار المعتمد بشكل نهائي.