قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو للمرة الثالثة على التوالي.
ووفقا لتقارير إسرائيلية، جاء ذلك كاستجابة لطلب النيابة العامة الإسرائيلية بتمديد مهلة تسليم مواد من هاتف مدير عام موقع "واللا" السابق، إيلان يشوعا، الذي يُعدّ الشاهد المركزي في "الملف 4000" ضد نتنياهو، أو ما بات يعرف بقضية "بيزك واللا".
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القضاة وافقوا على تمديد الموعد النهائي لتسليم المواد الجديدة المتعلقة بالتحقيق، حتى الـ11 من تموز/ يوليو الجاري، وبذلك تم إلغاء جلسات الاستماع التي كان من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل، حتى الـ19 من الشهر ذاته.
وقال القضاة إن القرار اتخذ "على أمل أن يتم الانتهاء بحلول ذلك الوقت من تقييمات الأطراف بشأن مواد التحقيق الجديدة"، علما بأن العطلة الصيفية للمحاكم الإسرائيلية تبدأ في الـ21 من تموز/ يوليو الجاري.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، رفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو، ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، تأجيل مداولات المحكمة بخصوص الملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة، وذلك إلى ما بعد الأعياد اليهودية، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على خلفية تسليم النيابة العامة مواد جديدة إلى محامي نتنياهو وألوفيتش.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الممثلين عن النيابة العامة في إسرائيل، بالاضافة إلى محامي نتنياهو، اتفقوا بشكل نهائي عن التوقف عن استدعاء شهود من العاملين في موقع "واللا" الإلكتروني إلى المحكمة.
وأرجعوا الأمر إلى أنه سيتم التوقف عن الاستدعاء حتى يتم الانتهاء من تسليم المراسلات التي أجراها مدير عام الموقع السابق، إيلان يشوعا، مع سياسيين آخرين إلى محامي نتنياهو وألوفيتش.
ويعد مالك موقع "والا" الإسرائيلي، الشاهد المركزي في القضية 4000، إذ أدلى بشهادته، على مدار الشهرين الأخيرين في القضية.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن النيابة العامة في القدس، أبلغت المحكمة المركزية بالقدس، بعدم انتهاء مراجعة رسائل البريد الإلكتروني والهواتف الشخصية ليشوعا، بعد تورطه في علاقة مع الأشخاص الذين حصلوا على تغطية إعلامية في موقع "واللا"، وذلك إثر وصول مراسلات من هاتف يشوعا عن طريق الخطأ إلى هاتف محامي الدفاع.
وفي العام 2016 بدأت الشرطة الإسرائيلية باستجواب، رئيس المعارضة الحالية، بنيامين نتنياهو على خلفية تورطه بقضايا فساد، واستغلال سلطته.
كما أوصت الشرطة الإسرائيلية بالاتهامات لنتنياهو، إذ اعتبر أول رئيس وزراء للحكومة يتم استجوابه والتحقيق معه في قضايا فساد خلال فترة حكمه.
ووجهت النيابة العامة بإسرائيل تهما رسمية بثلاث قضايا فساد، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2019.
ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فالتهم الموجهة لنتنياهو، تتعلق بتورطه بقضايا رشوة، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة لمآرب شخصية.
