أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير العدل، جدعون ساعر، اليوم الجمعة، أنهما"سيبدآن عملية لإطلاق تحقيق رسمي بشراء سفن وغواصات تابعة للبحرية الإسرائيلية فيما يسمى بقضية الغواصات أو القضية 3000 المتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو".
وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، فإن"التحقيق الجنائي الذي بدأ فعليًا سيكون بإشراف المدعي العام أفيخاي ماندلبليت"، وذلك وفق بيان مشترك صدر عن غانتس وساعر.
وفي السياق، علّقت حركة "التحقيق الآن" وهي المنظمة التي لعبت دورًا نشطًا خلال الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو، العام الماضي، على قرار غانتس وساعر، قائلةً إن"لجنة تحقيق رسمية ستحقق في جميع جوانب القضية هي حاجة الساعة".
وأضافت الحركة أنه"واجب أخلاقي وتاريخي لحكومة التغيير من أجل استعادة ثقة الجمهور، وإزالة أي شك وراء هذه القضية الأمنية، خاصة أنها واحدة من أخطر القضايا في تاريخ بلادنا"، مطالبةً رئيس الوزراء نفتالي بينيت بالتعبير عن دعمه العام في إنشاء اللجنة "من أجل تجنب أي مزيد من التأخير".
وأشارت الحركة في بيانها إلى أنها بعثت برسالة إلى بينيت والوزراء المعنيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات على الفور، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية بخلاف ذلك.
كما أعربت الحركة الإسرائيلية، عن قلقها بشأن مشاركة المدعي العام ماندلبليت في العملية، قائلةً إن"إنشاء لجنة تحقيق لا يتطلب موافقة من المدعي العام، لا سيما من نفس الشخص الذي يشتبه بتورطه بالقضية"، في إشارة إلى قرار ماندلبليت رفض إقالة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كمشتبه به في القضية.
يشار إلى أنه، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، أعلن غانتس أنه سيبدأ تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات، حيث أصدر القرار دون استشارة أعضاء الائتلاف الحكومي والأحزاب المشاركة في حكومة التغيير.
وأثار إعلان غانتس في حينه، غضب جدعون ساعر، الذي أصدر ردًا شديد اللهجة، قال فيه، إن وزارته لم تتلقَ مسودة اقتراح بتشكيل اللجنة، مشيرًا في ذات الوقت إلى بند في اتفاق الائتلاف الحكومي يمنع الوزراء من تقديم مقترحات من اختصاص وزير آخر.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، قال غانتس إنه سيشكل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في شراء غواصات وسفن جديدة من ألمانيا، إلا أن بنيامين نتنياهو والذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك رفض الموافقة على ذلك.
