رفضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، "إعادة التفاوض" بشأن البروتوكول المبرم مع المملكة المتحدة بخصوص الترتيبات الجمركية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، ردا على طلب الحكومة البريطانية، بحسب بيان للمفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش.
وقال سيفكوفيتش إن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول" المتفق عليه مع الحكومة البريطانية، لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض".
كما لفت سيفكوفيتش إلى أنه مستعد للقاء ديفيد فروست، وزير الدولة البريطاني المكلف بملف بريكست، في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذا الموضوع.
وبروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي تم التفاوض بشأنه بصعوبة كجزء من اتفاق بريكست ودخل حيز التنفيذ منذ الأول من كانون الثاني/يناير، يبقي بحكم الواقع المقاطعة البريطانية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للسلع، من خلال ضوابط جمركية على البضائع الآتية إلى أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة ويفصلهما البحر.
ويهدف البروتوكول لمنع إجراء عمليات مراقبة بين المقاطعة وجمهورية أيرلندا إلى الجنوب، وبالتالي تجنب إعادة حدود بين المنطقتين التي يمكن أن تعرض السلام في أيرلندا الشمالية للخطر، بعد ثلاثة عقود من العنف الدموي.
لكن هذا الأمر يعطّل الإمدادات إلى الإقليم ويزرع الغضب بين الوحدويين الذين يريدون أن تبقى أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.
وبعدما هددت بوقف العمل بموجب الاتفاق بشكل أحادي الجانب عبر المادة 16، حذرت لندن بصوت ديفيد فروست، الأربعاء، من أن الوضع الحالي "يبرر" ذلك، لكنه أقر بأن "الوقت ليس مناسبا".
في المقابل، طلب إعادة التفاوض للتوصل إلى "معادلة جديدة".
وقال أمام مجلس اللوردات مقدما المطالب البريطانية: "ببساطة، لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. ستتطلب هذه المقترحات تغييرا كبيرا في بروتوكول أيرلندا الشمالية"، ولذلك "نعتقد أننا نحتاج إلى الاتفاق بسرعة على تعليق" العمل بالاتفاق.
ومن الجانب الأوروبي، ذكّر ماروس سيفكوفيتش بأن الاتفاق على الترتيبات الخاصة بأيرلندا الشمالية كان هدفه "حماية اتفاق الجمعة العظيمة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقع عام 1998 وأنهى ثلاثة عقود من العنف الدموي.
وأوضح أن الأمر يتعلق "بالحفاظ على السلام والاستقرار في أيرلندا الشماليةأ وتجنب إقامة حدود في جزيرة أيرلندا، مع الحفاظ على تماسك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".
