مروحية إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف على المنازل وسط مدينة رفح
حُكم، اليوم الجمعة، على نادل من هونغ كونغ بالسجن تسع سنوات، بعدما أصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي، الذي فرضته بكين على المدينة للقضاء على المعارضة.
وأدين تونغ يينغ-كيت البالغ 24 عاما، الثلاثاء، بتهمتَي الإرهاب بسبب صدمه ثلاثة عناصر من الشرطة بدراجة نارية، والانفصال لرفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في الأول من تموز/يوليو العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي.
وكانت المحاكمة نقطة تحوّل شكّلت مؤشرا جديدا على تغيّر المشهد القانوني في المدينة، وتأكيدا على أن بعض الشعارات السياسية المحظورة باتت تؤدي إلى عقوبات بالسجن لفترات طويلة.
وكُتب على العلم الذي كان يرفعه تونغ شعار "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، وهو نشيد تردد في كل مكان أثناء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الحاشدة والعنيفة أحيانا التي هزّت المدينة منذ عامين.
وأعلن ثلاثة قضاة، الثلاثاء، تونغ مُذنبا معتبرين أن العلم الذي كان يرفعه يحمل "شعارا قادرا على تحريض أشخاص آخرين على ارتكاب فعل انفصال" وهو بالتالي غير قانوني.
وأدين بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الإرهاب" وبالسجن ستّ سنوات ونصف السنة بتهمة "التحريض على الانفصال". وبالنظر إلى إمكانية تخفيف الحكمين جزئيا، قرر القضاة في نهاية المطاف الحكم على تونغ بالسجن تسع سنوات.
وجرت المحاكمة التي استمرّت أسبوعين، دون هيئة محلّفين، في ما يُعتبر خروجا كبيرا عن تقاليد القانون العام في هونغ كونغ. واختير القضاة الثلاثة بعناية من جانب السلطة التنفيذية في هونغ كونغ للبتّ بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي.
ووجّهت تهم لأكثر من ستين شخصا بموجب قانون الأمن القومي، الذي فُرض كوسيلة رئيسة للقمع الصيني ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية.
ومن بين الأشخاص الملاحقين بموجب هذا النصّ، قطب الإعلام جيمي لاي، الرئيس السابق لصحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية التي توقفت عن الصدور.
ورُفضت طلبات الإفراج بكفالة مالية عن معظم هؤلاء الأشخاص وهم ينتظرون محاكماتهم خلف القضبان.
وأدى قانون الأمن القومي لاعتقال النشطاء، ومصادرة الأصول، وفصل الموظفين الحكوميين، واحتجاز رؤساء تحرير الصحف، وإعادة كتابة المناهج الدراسية؛ ما يهدد في وضع هونغ كونغ كمركز عالمي لأسواق المال.
