أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا 5+5، اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، بعد إغلاقه لأكثر من عامين.
وقالت لجنة 5+5 الليبية، في بيان لها، إنها أعادت فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، أمام جميع المواطنين، إلا أنها طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعيين مراقبين للطريق الساحلي، لمنع أي خرق.
وشددت اللجنة العسكرية، على منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، بعد إعادة فتحه، ووقف أي تجاوزات.
وأكدت اللجنة، أن الطريق الساحلي يخضع لتأمين كامل، ولا خوف من استخدامه مرة أخرى، موضحة أنه تم رفع جميع الألغام بالطريق بشكل كامل، وتم فحصه قبل قرار إعادة فتحه.
وطالبت اللجنة، بإجراءات سريعة، لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حتى يتحقق الاستقرار الكامل في ربوع التراب الليبي.
يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" هي لجنة مكونة من ضباط عسكريين ليبيين، تم الاتفاق على تشكيلها في مؤتمر برلين الذي عقد بخصوص ليبيا في الـ19 من كانون الثاني/ يناير 2020، لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، وغرب ليبيا.
وبموجب الاتفاق تم اختيار خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق السابقة، لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، وغرب ليبيا.
وتُعد اللجنة بمثابة الجهة التي تقود المسار العسكري لمخرجات المؤتمر المذكور، الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية، وكان أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي، غسان سلامة، لحل الأزمة الليبية، إلى جانب المسار السياسي والاقتصادي.
وكانت اللجنة طالبت في وقت سابق، مجلس النواب الليبي، بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له، موضحة أن هذا من شأنه توفير دعم حقيقي لأعمالها، لتتمكن من بسط الأمن وسيادة الدولة، وإنهاء الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وفي وقت سابق، حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، من أن تركيا ستكون قادرة على ممارسة نفوذها على طريق الهجرة من ليبيا، بفضل حضورها القوي في هذا البلد.
وأشار إلى أنه بفضل "القواعد البحرية" التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا "مقابل السواحل الإيطالية"، فإن تركيا "سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، كما هي الحال في شرق البحر المتوسط".
