هل تخرج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا قبل إجراء الانتخابات؟

ينتظر الليبيون الاستحقاقين الانتخابي الرئاسي والبرلماني القادمين كنقطة انطلاق جديدة وقوية نحو استقرار دائم للبلاد التي تشهد فوضى في مختلف المجالات منذ أكثر من سبع سنوات.

وبحسب متابعين للشأن الليبي فإن هناك عوائق عدة أمام إجراء الانتخابات، منها ما يُمكن تجاوزه مثل القاعدة الدستورية، وآلية الانتخابات إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، لكن هناك العائق الأكبر الذي يتمثل في وجود المسلحين الأجانب.

ورأى الخبير القانوني الدكتور محمود العباني، أن ما يحدث الآن من صراعات سواء إدارية متمثلة في زرع عوائق أمام الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، وكذلك محاولة فرض آلية الانتخاب غير المباشر لمنصب الرئيس، إضافة إلى توزيع مقاعد البرلمان بحيث تكون الأغلبية لجهة واحدة، ومدن عدة متحالفة، أمور تجعل التوافق على إجراء الانتخابات يصطدم بمصاعب جمة.

خطوات التنفيذ

وقال العباني لـ"إرم نيوز"، على الرغم من أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية، وكل لقاءات الليبيين الداخلية والخارجية أكدت على وجوب انتهاء مسألة وجود المرتزقة، إلا أن خطوات التنفيذ ظلت تراوح مكانها، مستشهدا بما قاله خبراء الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عبر بيان لهم شدد على أن رحيل المقاتلين الأجانب من البلاد شرط أساسي وضروري لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول.

من جهته، قال المحلل السياسي جبريل الحامدي إن إجراء الانتخابات يحتاج لأجواء ملائمة من ناحية الأمن والأمور اللوجستية المساعدة، مشيرا إلى سيطرة الميليشيات في غرب ليبيا، ووجود عدد كبير من المرتزقة قدرته الأمم المتحدة بأكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي يسعون للاستفادة من الصراع في ليبيا.

وأوضح الحامدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن غالبية المرتزقة في غرب ليبيا ينتمون لدول عدة منها سوريا وتركيا وتشاد والسودان.

وأضاف الحامدي أنه "على الرغم من القرارات والتوصيات الأممية والدولية بضرورة خروجهم، إلا أن هناك أطرافا دولية مؤثرة لا تزال تلعب بهذه الورقة لمصالح سياسية، وتستغل الأمر في صراعها مع منافسيها الدوليين"، مبينا أن "أعضاء مجلس الأمن أوصوا بوجوب خروج المرتزقة وإعادتهم إلى أوطانهم، لكن القرار تمت عرقلته بسبب تمسك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باتهاماتهما لروسيا بالمسؤولية عن نشر أعداد من المقاتلين الأجانب".

طريقة غامضة

وقال المحلل العسكري العميد متقاعد عبد المجيد الكاسح إن كثيرا من الصعوبات تواجه موضوع خروج المرتزقة  لا سيما تلك التابعة لتركيا، "بسبب تعاطي بعض الدول المؤثرة مع وجودهم في ليبيا بطريقة غامضة، خاصة أمريكا وبريطانيا، وهما الأكثر دعما لتركيا وتشجيعا لها على الوجود في غرب ليبيا".

وأوضح الكاسح في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "تمسك أمريكا وبريطانيا بمقارنة عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين وغيرهم ممن جلبتهم تركيا، بعشرات الخبراء الروس مع قوات الجيش، وعدم جديتهما في الضغط على تركيا، سيجعل من موضوع خروج هذه الأعداد من ليبيا أمرا صعبا، وبالتالي يصعب إجراء الانتخابات، وتمتد الأزمة الليبية إلى مراحل أخرى مجهولة المعالم".

يذكر أن يلينا أباراك رئيسة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، أشارت في تصريح لها إلى أن "المرتزقة المدججين بالسلاح من روسيا وسوريا والسودان وتشاد، يهددون الأمن والاستقرار ليس فقط في ليبيا ولكن أيضًا في دول أخرى في المنطقة".

وأضافت أباراك أنه "بعد تسعة أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، يواصل المرتزقة والمتعاقدون العسكريون والأمنيون العمل في البلاد، معتبرة أن استمرار تجنيدهم ووجودهم في ليبيا يعيق التقدم في عملية السلام، ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة".

وكان فريق عمل الأمم المتحدة قد خلص قبل أكثر من عام  إلى أن الاعتماد على المرتزقة منذ عام 2019 أسهم في تعزيز الصراع في ليبيا، وقوّض عملية السلام، وشكل انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على البلاد.