الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية على طول خط "موراغ" شمال رفح
أظهرت وثائق قضائية تركية مسربة أن وزير الدفاع الحالي الجنرال خلوصي أكار كان شاهدا وأعطى موافقته على تعذيب العسكريين الذين جرى اتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، عندما كان رئيسا للأركان، وأنه مع أوميت دوندار قائد القوات البرية آنذاك كانا يعلمان بمختلف أنواع التنكيل التي خضع لها الذين جرى إجبارهم على اعترافات تطال عسكريين وقياديين آخرين وتتهمهم زورا بالمشاركة بتلك العملية.
جاءت هذه البيانات، في وثائق مسربة نشرها اليوم الاثنين، مركز الاستقصاءات الأوروبي "نورديك مونيتور"، حيث عرضت دعوى قانونية رفعها الرائد عاصم شانوز، ضابط التخطيط في مقر هيئة الأركان العامة، ضد رئيس الأركان آنذاك، وزير الدفاع الحالي، خلوصي أكار، وأيضا ضد قائد القوات البرية في حينه أوميت دوندار.
كما تضمنت الوثائق شهادة الضابط شانوز أمام المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة في الـ31 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
تفاصيل التعذيب في أركان خلوصي أكار
وتوثّق شهادة شانوز كيف جرى احتجازه بشكل غير قانوني في ميدان رماية يقع في مقر هيئة الأركان العامة التي كان يرأسها خلوصي أكار بعد نحو أسبوعين من محاولة انقلاب فاشلة في الـ15 من يوليو/ تموز 2016.
ويشير تقرير " نورديك مونيتور" إلى أن "شانوز" قدم شكوى جنائية إلى المحكمة بشأن جرائم مزعومة ضد الإنسانية، إلا أن شكواه لم تلق آذانا صاغية في قاعة المحكمة التي أشرفت عليها لجنة من القضاة الذين لم يقدموا مرافعته، ورفضوا إحالة الشكوى إلى مكتب المدعي العام.
فيما أوضح شانوز كيف أُجبر على الموافقة على إفادة كاذبة تحت التعذيب من قبل القوات الخاصة وأيضا الشرطة ثم المدعي العام لاحقا، وكيف أنه أمضى 14 شهرا في الحبس الاحتياطي، حُرم خلالها من الاطلاع على أدلة الحكومة. وقد رُفضت طلباته برفع شكوى، دون تفسير.
رواية يوم المحاولة الانقلابية
وفي الوثائق المسربة تفاصيل شهادة شانوز عما جرى فعلا يوم المحاولة الانقلابية الفاشلة.
قال شانوز في حيثيات المحكمة إنه "في يوم الجمعة الـ15 من يوليو 2016، ذهب إلى المقر وعمل مثل أي يوم عمل روتيني آخر. وطلب إجازة يوم الاثنين لاستكمال تجديد شقته. وغادر المكتب نحو الساعة الـ6 مساء وذهب إلى المنزل. بدأ الاستعداد للتجديد، إذ قام بتغطية الأثاث والممتلكات الأخرى.
ونحو الساعة الواحدة صباح الـ16 من يوليو/ تموز، تلقى مكالمة من المكتب للحضور ومساعدة قادته في المقر. توجه إلى هيئة الأركان العامة كما أُمر ليجد نفسه وسط أحداث فوضوية تم خلالها نشر قوات خاصة وحراس رئيس الأركان لحماية المقر مما زعموا أنه تهديد إرهابي.
ويضيف في وثيقة المحكمة أنه قيل له أن يحتمي في مكتبه. أمضى الليل يحاول الابتعاد عن الاشتباكات. عاد إلى المنزل في الصباح ورجع إلى العمل يوم الاثنين.
وفي الساعة التاسعة والنصف صباحا، جاءه العقيد مصطفى كوكسال إلى مكتبه وأمر بأخذه بعيدا دون تفسير. لم يكن لدى شانوز أي فكرة عما كان يحدث. تم تقييد يديه ووضعه رهن الاعتقال في غرفة تقع في طابق مديرية شؤون الموظفين. حاول أن يطلب تفسيرا، لكن حارسه أخبره ألا يُتعب نفسه وأنه سيتم استجوابه قريبا في مكان آخر.
وفي وقت لاحق، تم نقله هو وآخرون ممن كانت أيديهم مقيدة بالأصفاد، وانضموا إليه في الغرفة ذاتها، ليتم نقلهم إلى ميدان رماية في مجمع المقر من قبل القوات الخاصة.
وفي التفاصيل الموثقة أن العميدين أوز توزاك وأرتوغرول أربكان، أشرفا على منطقة التعذيب في ميدان الرماية، إذ كانا يحاولان سد الثغرات في السيناريو الذي أنشأه المدعي العام سافجي سردار، الذي كان يحاول يائسا العثور على شهود لدعم قصة الحكومة حول أحداث الانقلاب.
ويسجل التقرير أن شانوز ومعه معتقل آخر هو محمد أقشارا، تم اقتيادهما للتعذيب في ساحة الرماية في الوقت ذاته.
وقد شهد أقشارا أمام المحكمة في الـ14 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 كيف طلب منه الجنرالات توزاك وأربكان إدانة زملائه قبل جلسة التعذيب. وقال للمحكمة "قالوا نحن نعلم أنك بريء، لكن المدعي العام سيردار كوسكون يحتاج إلى إفادات شهود لإثبات أن بعض الأشخاص من أتباع الداعية فتح الله غولن قاموا بالمحاولة الانقلابية". وعندما رفض اتهام الآخرين زورا، تعرض للضرب والتعذيب.
وقد حصل الشيء ذاته مع شانوز. وضعوه في البداية على أرضية خرسانية معصوب العينين. انتظر هناك بينما كان الآخرون يتعرضون للتعذيب. يقول في الوثيقة "من الأصوات القادمة من داخل ميدان الرماية، أدركت أن أول شخص أخذوه إلى الداخل كان كوبرا يافوز. كان أحدهم يستجوبه بالصراخ والتهديد". كان يافوز ملازما يعمل ضابط بروتوكول في هيئة الأركان العامة.
وبعد أربع ساعات، تم نقل شانوز للاستجواب أيضا. عندما بدأ في شرح ما مر به ليلة الانقلاب، لم يكن المحققون سعداء بما سمعوه. لم يكونوا مهتمين بالحقيقة، كما يسجل التقرير. هدده أحدهم قائلا "انظر، لقد أحضرتُ أدوات التعذيب هنا. سآخذ وقتي في تجربتها معك حتى الصباح".
وتضيف الوثيقة من شهادة شانوز عن المحنة، أنه تعرض للتغطيس حتى الاختناق بضع مرات لإجباره على قبول إفادة معدة. في كل مرة قال فيها شانوز إنه بريء من جميع الاتهامات، كان التعذيب يتصاعد.
وذات مرة، وُضع على كرسي وصُعق بالكهرباء. قال "فعلوا ذلك لفترات وجيزة لتجنب أي آثار حروق على جسدي". وطُلب منه أن يتهم زملاءه زورا بالإرهاب ويكون شاهدا من أجل وقف التعذيب. وعندما رفض، تعرض للضرب المبرح. في النهاية، تركه معذّبوه ملقى على أرضية أسمنتية بملابس مبللة حتى صباح اليوم التالي. تم نقله لاحقا إلى القيادة المركزية للمعالجة.
ويؤكد معدو التحقيق الاستقصائي أنه تم التأكد من دقة تصريح شانوز بأنه ظل في ميدان الرماية عندما تولى حراس القيادة المركزية احتجازه ثم نقله فيما بعد إلى حجز الشرطة، حيث كان سيواجه جولة جديدة من الإيذاء وسوء المعاملة والتعذيب.
حماية وتحصين الذين قاموا بالتعذيب
ويشير التقرير إلى أن شانوز وآخرين مثله ممن انكروا الاتهامات التي كانت تلقن لهم ليقولوها تحت التعذيب، ما زالوا حتى اليوم يراوحون في المحاكم.
ففي محاكمة صورية جرت له في عام 2019، قال شانوز إنه "ذهب ثاني أيام المحاولة الانقلابية إلى مقر الأركان العامة بملابس مدنية وغير مسلح. قال إنه لو كان انقلابيا، لكان أخذ سلاحه الناري وجاء مرتديا الزي العسكري".
ومع ذلك أدين "شانوز" وصدرت عليه في الـ20 من يونيو 2019 عشرة أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة إدانته في أكتوبر 2020.
أما معذبوه _ وأمثاله الكثر_ فقد أفلتوا من العقاب على الرغم من الشكاوى المتعددة التي قدمها الضحايا ومحاموهم.
كان مرتكبو التعذيب في تركيا يتمتعون بالحماية بموجب مرسوم حكومي يوفر حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات في الانقلاب.
فقد منح المرسوم بقانون رقم 667، الصادر عن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في الـ23 من يوليو/ تموز 2016، حماية شاملة لموظفي إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من رفع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة.
وقد نصت المادة الـ9 من هذا المرسوم بقانون على أنه "لا يجوز أن تنشأ مسؤوليات قانونية وإدارية ومالية وجنائية فيما يتعلق بالأشخاص الذين اتخذوا قرارات أثناء أداء واجباتهم".
وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذا المرسوم؛ لكونه انتهاكا واضحا لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضم تركيا كطرف فيها. ومع ذلك لم يتم إلغاؤه بل أقره البرلمان التركي (المرسوم) ليصبح قانونا بتاريخ الـ18 من أكتوبر 2016، كما يشير التقرير.
