حذر متابعون للشأن الليبي من أن "فشل اتفاق الفرقاء الليبيين مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات القادمة، سيُربك كامل المسار السياسي ويهدد بعدم إجراء الانتخابات في موعدها".
واختتم المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي جلسة حوار افتراضية، مساء يوم الأربعاء، دون التوصل إلى اتفاق أو إحراز تقدم بخصوص القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، بعد مناقشة الخيارات الأربعة المطروحة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنه "من المنتظر عقد اجتماع مباشر في القريب العاجل لاحتواء الخلافات القائمة، واتخاذ قرارات نهائية بشأن النقاط الخلافية".
وعلّق المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "حرص الأمم المتحدة على عقد اجتماع قريب لحسم الخلافات يفسره ضيق الوقت، واقتراب دخول المنعرج الأخير (الأشهر الأربعة الأخيرة) قبل إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل، ما يعني أن روزنامة الانتخابات برمّتها صارت تواجه مخاطر الانهيار، إذا لم يتم الحسم في المسائل الخلافية قبل 24 أغسطس / آب الجاري".
وأوضح العبيدي أن "الأشهر الأربعة الأخيرة هي المدة التي ترى بعثة الأمم المتحدة أنها ضرورية للإعداد اللوجستي للانتخابات، ومن ثم المهم التوصل لاتفاقات بشأن المسائل التقنية والتشريعية والقاعدة الدستورية للانتخابات، حتى يمكن الحديث عن احترام خارطة طريق الأمم المتحدة وموعد الانتخابات"، وفق تأكيده.
من جهته، قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن "تتالي فشل المشاركين في الاجتماعات الافتراضية والمباشرة والخاصة بتحديد القاعدة الدستورية يشير لفرضية تعثر المسار والذهاب نحو تأجيل الانتخابات"، موضحاً أن "ما فشل الليبيون في تحقيق إجماع حوله في خمس اجتماعات لن يكون من السهل تجاوزه وحسمه في جلسة واحدة وفي أيام قليلة معدودة، قبل دخول المنعرج الحاسم السابق للانتخابات".
وأضاف الحاجي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "ضغوط الأمم المتحدة قد لا تكفي لتجاوز المأزق الحالي؛ لأن الحل يبقى بيد الليبيين"، محذرا من "أن تذهب البعثة الأممية في ليبيا إلى حدّ فرض خيار بعينه على الليبيين وإلزامهم بالتصويت عليه حتى يتم احترام خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتفاقات مغشوشة لن تعمّر طويلا"، وفق تعبيره.
كما ذهب المحلل السياسي محمد العلاني بدوره إلى القول بأن "تأجيل الانتخابات الليبية أصبح فرضية شبه مؤكدة، في ضوء الخلافات المتصاعدة والفشل المتكرر في الوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاقات التي تضمن الالتزام بخارطة الطريق، والذهاب إلى إجراء الانتخابات في موعدها".
وقال العلاني، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إنّ تعطل الاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وهي جزئية من بين تفاصيل أخرى، يكشف هشاشة خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، وتسرّعها في الإعلان عن إجراء الانتخابات في العام الحالي، وبعد تسعة أشهر فقط من تركيز حكومة جديدة، موضحا أنّ "هذه الفترة غير كافية إطلاقا لإحراز التفاهمات اللازمة والاتفاقات الضرورية قبل الذهاب إلى الانتخابات"، وفق تأكيده.
من جانبه، رجح المحلل السياسي محمد علي خليفة "التوجه نحو تأجيل الانتخابات العامة المرتقبة في ليبيا، بعد الفشل في حسم الخلافات حول القاعدة الدستورية"، معتبراً أن "هذه الخلافات مرشحة للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، وليس للحل مثلما تقول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".
ورأى خليفة، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "هناك سياسة ممنهجة من البعثة الأممية لإبقاء الخلافات بين القوى السياسية الليبية قائمة؛ بهدف الدفع نحو تأجيل العملية الانتخابية المرتقبة"، على حد تعبيره.
