إسرائيل تستدعي سفيرها لدى بولندا احتجاجا على قانون "معاد للسامية"

قررت إسرائيل، اليوم السبت، استدعاء سفيرها لدى وارسو على خلفية توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون ينص على تقييد المطالبات باسترجاع أملاك يهودية، تم الاستيلاء عليها إبان الحرب العالمية الثانية، إلى أصحابها أو ورثتهم.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن "بولندا اليوم ولأول مرة وافقت على قانون معادٍ للسامية وغير أخلاقي".

وأضاف: "وجهت الليلة القائم بأعمال السفير في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات حتى إشعار آخر، أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية"، وفق ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت قوله إن "إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم إبان الهولوكوست".

وأضاف أن "هذا قرار مخزٍ ومشين، وهذه هي خطوة خطيرة وإسرائيل لا تستطيع تجاهلها"، على حد قوله.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "القانون الذي تم تمريره في بولندا يقف حائلاً أمام تحقيق العدالة لضحايا الهولوكوست وعائلاتهم".

وأضاف أن "هذا قانون غير أخلاقي، أشعر بصدمة عميقة بصفتي ابن أحد الناجين من المحرقة، وأدعو جميع شركاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى إدانة القانون والعمل على إلغائه".

ووقع الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، على تعديل في القانون الإداري داخل بلاده، بحيث ينص التعديل القانوني على أنه لا يصح تقديم استئناف ضد القرارات الإدارية بعد مرور 30 عاماً على إصدارها.

ويحول هذا القرار دون مطالبة ناجين من محرقة "الهولوكوست" أو أبنائهم وأحفادهم بحقوق في أملاك تقول إسرائيل إنها نهبت خلال الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن البرلمان البولندي أقر، الخميس الماضي، قانونًا مثيرًا للجدل يقيد الدعاوى المطالبة باستعادة الأملاك اليهودية في بولندا.

ويدعى القانون "قانون الممتلكات"، ويهدف إلى ترتيب العلاقات القانونية بخصوص الممتلكات إبان الحرب العالمية الثانية.

وتخشى إسرائيل من "ضياع حقوق اليهود على ممتلكات لهم من زمن قبل الحرب العالمية الثانية، وإمكانية استعادتها أو عدم منح التعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم".