الخارجية الألمانية تنفي نقل المئات من سكان غزة جوا من إسرائيل إلى ألمانيا
بدأ القضاء التونسي اليوم الإثنين التحقيق مع ثلاثة نواب في البرلمان على خلفية قضايا رفعت ضدهم سابقا وتمت إثارتها بعد رفع الحصانة عنهم.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس جنوب تونس العاصمة أذنت لأعوان فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني في الجهة، بفتح بحث ضد النواب محمد العفاس وراشد الخياري وآية الله الهيشري، بعد شكوى تقدمت بها وزارة التربية سنة 2020.
والنواب الثلاثة ينتمون إلى كتلة "ائتلاف الكرامة" القريب من حركة "النهضة" الإسلامية.
وأوضح مصدر قضائي في تصريح لموقع "آخر خبر" التونسي أن النيابة العامة أذنت وقتها بفتح بحث لكنه توقف نظرا لتمسك المشتكى بهم بالحصانة البرلمانية، ولما رفعت الحصانة عنهم تم استدعاؤهم على ذمة هذه القضية، مشيرا إلى أنه "إذا رفض هؤلاء النواب المثول أمام التحقيق فإنه من صلاحيات النيابة العامة إدراجهم في التفتيش".
وتعود الشكوى التي تقدمت بها وزارة التربية ضد هؤلاء النواب إلى سنة 2020 على خلفية تدوينة نشرها النائب راشد الخياري وأرفقها بصور ومقاطع فيديو زعم فيها تعرض تلميذات بمعهد المكفوفين إلى تحرش من قبل موظفين يعملون بمركز لرعاية التلاميذ المكفوفين بالمنطقة.
ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من منع أحد نواب الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد من السفر، وبعد سلسلة إجراءات بحق نواب آخرين بينهم من تم توقيفه (مثل ياسين العياري وفيصل التبيني) وبينهم من منع من السفر ومن فرضت عليه الإقامة الجبرية.
ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو / تموز الماضي عن جملة من الإجراءات الاستثنائية وأساسا تعليق عمل البرلمان، تم رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان وفتح ملفات وشبهات فساد تلاحقهم وبدء التتبعات القضائية بشأنهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء يوم 25 يوليو / تموز الماضي، المتزامن مع عيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
