أكد مصدر أمني لـ "إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع ثلاثة مستشارين في حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد قيد الإقامة الجبرية.
وقال المصدر، الذي لم يفصح عن هويته، إنّه تم وضع مفدي المسدي المستشار المكلف بالإعلام والاتصال بديوان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، الذي شغل أيضا المنصب ذاته في حكومة يوسف الشاهد، ولطفي بن ساسي المستشار لدى رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وبلحسن بن عمر المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة المشيشي، رهن الإقامة الجبرية.
وأكد المصدر أنه "تم إصدار قرارات إدارية من وزارة الداخلية تقضي بوضع مفدي المسدي ولطفي بن ساسي وبلحسن بن عمر تحت الإقامة الجبرية"، مشيرا إلى أنه "تم إنهاء مهام المسدي من قبل رئاسة الجمهورية بداية من يوم 25 يوليو/ تموز الماضي".
وأضاف المصدر أنّ هذا الإجراء يأتي بعد أيام من قرار منع السفر على المسدي، الذي شغل منصب المكلف بالإعلام في حكومة هشام المشيشي المقالة، وأيضا في حكومة يوسف الشاهد (من 2016 إلى 2019)، ولم يوضح المصدر أسباب اتخاذ هذا القرار ولا التهم الموجهة إلى المسؤولين الثلاثة الذين شملهم الإجراء.
وصدرت قرارات منع السفر يوم 7 أغسطس / آب الجاري على كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومسؤول الإعلام برئاسة الحكومة مفدي المسدي، والنائب في البرلمان مهدي بن غربية، وهو أحد أبرز المقربين من يوسف الشاهد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن نواب ووزراء ومسؤولين سابقين تتعلق بهم شبهات فساد، وقد تم منع كثيرين منهم من السفر ووضع البعض الآخر تحت الإقامة الجبرية، وطالت الإجراءات نوابا مجمدين وقضاة ووزراء على خلفية الاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد خلال السنوات الماضية.
وبحسب أرقام رسمية، فإن هناك 6 شخصيات تخضع للإقامة الجبرية، وهم كل من الوزير السابق رياض الموخر، والنائب المجمد زهير مخلوف، ومدير عام جهاز المخابرات لزهر لونقو، والقاضيين بشير العكرمي والطيب راشد، والوزير السابق أنور معروف.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر، مساء الأحد 25 يوليو / تموز 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مع تولي رئاسة النيابة العامة.
