وزارة الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران
تتجه الأنظار إلى العاصمة العراقية، بغداد، السبت، حيث تعقد "قمة دول الجوار" بحضور عدة دول، إقليمية وعربية، فضلا عن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحضور.
وبحسب وزارة الخارجية العراقية، فإن الدول التي ستحضر القمة، هي "السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن وقطر وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي".
وقال المتحدث باسم مؤتمر بغداد، نزار الخيرالله، إن "الدول المشاركة أرسلت وفودا كبيرة للمؤتمر، سعيا لتعزيز الشراكات وإقامة المشاريع بين تلك الدول، فطبيعة التحديات في المنطقة، تخلق فرصًا حقيقية للشراكة، وهذا ما نعمل عليه ونعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بين العراق والدولة المشاركة".
وأكد أن "مؤتمر بغداد سيعقد ليوم واحد فقط، ومشاركة الدول المدعوة في المؤتمر تمثل دعمًا للحكومة العراقية وسيادة واستقرار العراق".
ضرورة الإصلاح الداخلي
وعلى الرغم من التباين الحاصل في آراء الخبراء العراقيين، وأعضاء مجلس النواب، بشأن مخرجات القمة والمكاسب منها، إلا أن هناك إجماعًا بضرورة استمرار لعب العراق لهذا الدور، مع ضرورة الاستدارة لإصلاح الوضع الداخلي.
وبالرغم من أهمية الطرح، وضرورات التوافق "الجيواستراتيجي" مع الدول العربية، فإن مؤشرات الواقع العراقي تشير إلى تعقيدات كبيرة، قد تعترض تنفيذ هذا المشروع، ولاسيما التدخلات الإقليمية، التي تحاصر أي تطور في العلاقات العراقية - العربية، وتعمل على إجهاضها، وتمنع أي تقارب عراقي مع جواره العربي.
بدوره، رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية، فرات التميمي، إن "قمة الجوار، جاءت في ظرف صعب، عالميًا وإقليميًا، وحتى داخليًا، وهي بداية لتحريك المياه الراكدة بين الدول المتخاصمة في المنطقة".
ويراهن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي على مساره التوافقي في طرح مشتركات لتقريب وجهات النظر بين الدول وتقليص الخلافات وتعزيز الأمن الإقليمي؛ بغية تجنيب العراق المخاطر التي تعكسها طبيعة الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة.
وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش".
اشتراطات المسلحين
يرى مراقبون للشأن العراقي، أن العراق لم ينجح حتى اللحظة في تحديد موقعه ودوره بسبب الانقسام المجتمعي الحاد، وبسبب الصراع السياسي المتجدد مع كل حدث داخلي أو خارجي، واشتراطات الدولة الموازية، والمجموعات المسلحة، التي أصبحت فاعلًا قسريًا في صياغة القرار السياسي، وهو ما يتسبب، بشكل متكرر، في عدم تحقق الاستقرار، خاصة أن العراق سبق أن شارك في عدة مؤتمرات على مستوى عالٍ، إلا أن المكاسب المتحققة منها لم تكن بمستوى الطموح.
وقال الباحث والكاتب السياسي، الفضل أحمد، إن "حل مشاكل العراق ينبع من داخله، وبتركيز حكومي على الملفات التي تهم المواطن العراقي، كالأمن والاقتصاد ومكافحة الفساد".
وأضاف أحمد، في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه "يجب أن تفهم الحكومة الحالية، أن مأزقها الحالي لا يحل إلا بإرادة عراقية تركز بشكل حقيقي على داخل العراق، ولا يمكن تحقيق نصر دبلوماسي حقيقي لحكومة تحاصر مقراتها باستمرار من قبل عصابات خارجة عن القانون".
وأشار إلى أن مكاسب قمة بغداد ستمحى سريعًا إن لم تقترن عملية استعادة العراق لدوره الإقليمي بعملية موازية، تستعيد فيها الدولة دورها الوطني، بفرض الأمن وإنهاء التمردات المسلحة.
وأثيرت تساؤلات عن توقيت القمة، خاصة مع بقاء شهرين أمام الحكومة الحالية، ومدى التزام الحكومة العراقية المقبلة، عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بأية مخرجات أو اتفاقات تتمخض عن تلك القمة.
ويرى رئيس المركز العربي الأسترالي، أحمد الياسري، أن "المؤتمر بمجمله نجاح للدبلوماسية العراقية، حيث تعمل حكومة الكاظمي على تنفيس وضع المنطقة، خصوصًا مسألة المواجهة الإيرانية، ودخول إسرائيل على الخط أربك قواعد الاشتباك".
وأضاف الياسري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "دول المنطقة تأثرت كثيرًا بالأوضاع الداخلية التي مر بها العراق، وأن يكون اليوم صاحب مبادرة، سيجعله دولة مصدرا للحلول وليس للأزمات".
ولم تعلن الحكومة العراقية الشخصيات الحاضرة، غير أن مصادر صحفية، تحدثت عن أن القادة الحاضرين هم: "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، فيما سيكون تمثيل الدول الأخرى، إما عبر وزراء الخارجية، أو نواب الرؤساء والممثلين.
وشهدت مناطق وشوارع رئيسة في العاصمة بغداد، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، لتأمين انعقاد القمة، وانتشرت عشرات المركبات العسكرية حول المنطقة الخضراء وسط العاصمة.
