الحكومة العراقية توافق على قانون "الخدمة الإلزامية" وتحيله إلى البرلمان

وافقت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الخدمة الإلزامية، المثير للجدل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، في إيجاز قدمه للصحفين عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "المجلس وافق على مشروع قانون خدمة العلم، من حيث المبدأ"، مضيفاً أن "مشروع القانون سيحال إلى البرلمان لمناقشته".

ومنذ عدة أعوام، تسعى أحزاب في مجلس النواب لسن قانون خدمة العلم، بهدف إلزام الشباب بالتطوع في صفوف الجيش، بداعي تخفيف هيمنة جهة واحدة على المؤسسة العسكرية، وتحقيق مكاسب للشباب منها المساهمة في خلق فرص عمل.

وألغيت الخدمة الإلزامية عام 2003 بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق، وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني آنذاك بول برايمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.

وتتباين وجهات النظر بشأن إقرار هذا القانون، ففي الوقت الذي ترى فيه جهات سياسية أهمية كبيرة، ترى أخرى أنه ينضوي في سياق عسكرة المجتمع، وتعزيز ثقافة السلاح، في وقت يمتلك فيه العراق جيشا كبيرا، وعددا من المؤسسات العسكرية الأخرى.

ويواجه مشروع القانون الجديد والقديم رفضا شعبيا واسعا، لجهة أن العراق يعاني تضخمًا في عدد القوات الأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلا عن الاستخبارات والمخابرات.

وبدأت أعمار بعض المتطوعين الحاليين في الجيش العراقي تتجاوز الـ40 عامًا، الأمر الذي يثير تساؤلات عن قدرتهم على أداء واجباتهم، خاصة أن الجيش يلاحق تنظيم داعش، ويخوض بشكل متكرر المعارك ضده.

لكن آخرين، يرون صعوبة تطبيق هذا القانون، حتى في حال إقراره، بسبب الظروف المالية المعقدة، إذ يحتاج المتطوعون إلى موارد مالية وبشرية، ومعسكرات تدريب، فضلا عن مسألة المرتبات الشهرية التي من المقرر صرفها لهم.

ويؤكد مهتمون بالشأن العراقي، أن قادة الميليشيات يعملون من خلال قنواتهم ومؤسساتهم الإعلامية على إظهار القوات الأمنية بمظهر العجز وعدم الكفاءة، إلى جانب سعيهم لترسيخ الاستقطاب الحزبي والمذهبي داخل تلك المؤسسات بهدف إضعافها والهيمنة على المسرح الأمني في العراق، وهو ما يسرع من دعوات إقرار هذا القانون.