الأردن.. احتجاج الصحفيين على "تشريعات مقيدة" يتحول إلى مطالبات بإسقاط الحكومة

تحول احتجاج الصحفيين في الأردن على تشريعات جديدة لتنظيم المهنة، اليوم الأحد، إلى مطالبات بإسقاط حكومة بشر الخصاونة، بحسب تأكيد صحفيين مشاركين في الاحتجاج.

ونظم صحفيون اعتصاما أمام مقر نقابتهم في العاصمة عمّان، في أول خطوة ميدانية احتجاجية من قبلهم على أنظمة هيئة الإعلام (مؤسسة حكومية) لتنظيم عمل المواقع الإخبارية والبث المباشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالب المحتجون بإقالة مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، قبل أن تخرج أصوات للمطالبة بإسقاط الحكومة، التي اعتبرها المعتصمون "متشددة جدا" بحق الحريات العامة والإعلامية.

"أعلى درجات الاحتقان"

وشبه عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، ما يجري بين الجسم الصحفي والحكومة بـ"أعلى درجات الاحتقان".

وقال القضاة في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "أنظمة هيئة الإعلام الجديدة لا يمكن فصلها عن نهج الحكومة الحالية منذ توليها مهامها والمتمثلة بالعداء الكبير مع الإعلام والحريات".

وأضاف أن "الحكومة بدأت مهامها بزج صحفيين في السجون على خلفية قضايا نشر، وربط الأعمال الصحفية بقانون هيئة مكافحة الفساد للتضييق على ممارسي المهنة".

 

ونوه إلى خطوات الحكومة في "هيكلة الإعلام الرسمي وتحويل صحفيين إلى ممارسة أعمال غير صحفية"، في إشارة إلى نقل عدد من كوادر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمي إلى وظائف لا علاقة لها بالعمل الصحفي.

وكذلك أشار إلى "تعيين قيادات غير كفؤة لإدارة المؤسسات الصحفية والتخلي عن الصحف الورقية التي تتهاوى شيئا فشيئا وانتهاء بتلك الأنظمة القمعية".

وأكد القضاة على أن "الصحفيين مصرون على موقفهم من سحب هذه الأنظمة وعدم الاكتفاء بإخفائها على موقع ديوان التشريع والرأي".

وطالب عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأن "يكون التنظيم مبنيا على مزيد من الانفتاح وتدفق المعلومات واحترام المؤسسات الإعلامية وصون الحريات".

"التصعيد سيستمر"

من جهته، رأى المتحدث باسم تنسيقية المواقع الإخبارية الإلكترونية باسل العكور، أن "الحكومة لا تزال تتمترس حول موقفها المعادي للإعلام من خلال رفض سحب هذه الأنظمة".

وقال العكور في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "التصعيد سيستمر في حال بقيت الحكومة على موقفها الرافض لسحب هذه الأنظمة والحوار مع الجسم الصحفي للخروج بصيغة توافقية حول تنظيم المهنة ورفع سوية العمل المهني بشكل يرضي الجميع".

وأضاف العكور، أن "الحكومة الحالية أقرت أنظمة غير مسبوقة وقامت بأمور لم تفعلها دول أخرى، مثل تقييد البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

.

وأشار إلى أن "أشكال التصعيد ستتعدد، وستتخذ وسائل مختلفة منها تنفيذ الاعتصامات، وإطلاق عواصف إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسوم تعبر عن عداء الحكومة مع الإعلام".

وتابع: "ستقوم المواقع الإخبارية بوضع شعارات (بانارات) على صفحاتها تحمل جملة (هذه الحكومة معادية للحريات العامة والحريات الصحفية)".

وأكد العكور على مطالبات رفعت في الاعتصام أمام نقابة الصحفيين برحيل الحكومة وإسقاط مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب؛ لأنهما يريدان إنهاء العمل الصحفي في الأردن.

"اتصالات متواصلة"

إلى ذلك، أصدرت نقابة الصحفيين في وقت سابق بيانا قالت فيه: "إنها تواصل اتصالاتها وحوارها مع الحكومة بشأن التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام التي تم التوافق على إيقاف العمل بها الخميس الماضي، وسحبها من الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي".

وقال البيان إن هذه "الأنظمة لم تقر لغاية الآن إلى حين اعتماد رؤية النقابة والأسرة الصحفية في الأنظمة المقترحة للتعديل بشكل شمولي".

وأضاف أن "المستشار القانوني للنقابة يقوم بمراجعة نهائية للتعديلات المقترحة على الأنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من زملاء بالهيئة العامة حيالها لتقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود المعترض عليها".

"رسوم وتقييد"

ووفق الأنظمة الجديدة لهيئة الإعلام، سيتم فرض رسوم إضافية على ترخيص المواقع الإخبارية من 50 إلى 500 دينار، ومنع بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون رخصة من الهيئة، واضعة مبلغ 2500 دينار شرطا للحصول على الرخصة.

وبرر أبو الراغب، هذه الأنظمة بأنها جاءت لوضع حد لـ"الانفلات" في الإعلام، على حد وصفه.

يشار إلى أن الأمر الأكثر إثارة للجدل، بخصوص هذه الأنظمة التي أعدتها هيئة الإعلام كان في مديرها طارق أبو الراغب، الذي لم تهدأ الانتقادات منذ تعيينه في هذا المنصب، منذ أيار/مايو الماضي.

وبرز أبو الراغب كمعارض شرس خلال السنوات الماضية، لسياسات الحكومات المتعاقبة، قبل تحول تدريجي وجذري في خطابه، فتح الباب أمامه ليكون محط أنظار صانعي القرار.

وكان لافتا أن هذا ”المعارض المسؤول“ قاد عددا من الاحتجاجات الشعبية والتي حملت سقفا مرتفعا، وحول للقضاء أكثر من مرة بسبب منشوراته.

واتهم ناشطون أبو الراغب بأن وصوله إلى موقعه الحالي بسبب "لايفاته" على فيسبوك، والتي قالوا إنه "الآن بسببها في منصبه الحالي".

لكن مدير هيئة الإعلام رد على هذه الاتهامات بأنه "استحق هذا المنصب بسبب خبرته في المحاماة التي تزيد على أكثر من 20 عاما".

وفي الأردن نحو 124 موقعا إلكترونيا مرخصا، بحسب أرقام رسمية صادرة عن الحكومة.