لم يخيّب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب عزيز أخنوش توقعات المراقبين واستطلاعات الرأي، وفاز بالانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء الثامن من سبتمبر، منهيا بذلك سيطرة الإسلاميين التي امتدت عقدا من الزمن.
عزيز أخنوش الذي يجمِع كثير من متابعي الشأن السياسي في المغرب على أنّه قام بحملة انتخابية هي الأكثر إبهارا وجذبا للناخب، هو سياسي ورجل أعمال مغربي راهن عليه خصوم حزب العدالة والتنمية ليضع حدّا لسيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي في البلاد منذ 2011.
وراهن الرجل على حزبه الذي يقول مراقبون إنه "قريب من الملك محمد السادس، ليطرح بديلا ديمقراطيا تنمويا، بعد عشرية عرفت فيها شعبية الإسلاميين تدهورا متصاعدا".
وبدا أن عزيز أخنوش قد تهيّأ للقيام بهذه المهمة؛ إذ أمضى خمس سنوات في إعادة بناء حزبه بشكل جذري، ونشْر نفوذه، وتقديم برنامجه وتعميمه في جميع أنحاء البلاد، وفق ما صرح به خلال حملته الانتخابية، إذ بدا الرجل واثقا من الفوز بل إنّه يوحي لمستمعيه بأنّه بات قريبا من منصب رئيس الحكومة لقيادة المرحلة المقبلة بعد عشرية الإسلاميين.
ولم يكن صعود أخنوش اعتباطيا ولا مفاجئا، فالرجل _الذي نشأ وترعرع في منطقة أمازيغية صغيرة وسط المغرب_ بدأ حياته السياسية منذ ما يزيد عن 15 عاما، حيث شغل منصب وزير الزراعة منذ سنة 2007، وقبل دخول الحكومة كان عضوا في مجلس بلدية تافراوت وشغل مناصب عليا في مؤسسات ومكاتب دراسات ذات منحى اقتصادي وبيئي، منها: مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسة محمد الخامس لحماية البيئة، والبنك المغربي للتجارة في أفريقيا، وبنك المغرب، وهو حاصل على شهادة في التسيير الإداري من جامعة شيربروك الكندية عام 1986.
وبالإضافة إلى ذلك فالرجل يُعتبر من أثرياء المغرب، وعلى امتداد فترة توليه مناصب وزارية رفض الحصول على أي راتب من خزينة الدولة.
اليوم يقتحم عزيز أخنوش المشهد السياسي المغربي بكامل ثقله ليطرح برنامجا قال إنه ضروري لتغيير واقع الحال، بعد فشل الإسلاميين في تنفيذ الوعود التي طرحوها والانحرافات التي طبعت مرحلة حكمهم، ويقدّم جملة من النقاط الضرورية للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وسيكون أمام اختبار لمدى قدرته على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
